وإلا قطعه ندبا ودخل فيها لأنها أولى منه وذكر الكراهة في هذه والسنية في التي قبلها من زيادتي . ( و ) رابعها ( نية اقتداء ) أو ائتمام بالإمام ( أو جماعة ) معه في غير جمعة مطلقا ( وفي جمعة مع تحرم ) لأن التبعية

هامش قبلها قلبه نفلا إن اتسع الوقت ولم يخش فوت جماعة فإن خشي فوتها بقلبه بأن أحوج لتطويل بسبب التشهد قطعه ندبا كما يؤخذ من شرح م ر كأن كان يصلي الظهر فرادى ثم رأى جماعة يصلونها ( قوله : فوت جماعة ) خرج به فوت بعض الركعات أو التحرم أخذا من قوله بسلام الإمام فإن كان بحيث لو أتم النفل فاتته ركعة أو اثنتان أو أربعة مع الجماعة وأمكنه إدراك جزء منها ولو في التشهد الأخير أتم النفل كما قرره شيخنا . ( قوله : بسلام الإمام ) أي بشروعه فيه ( قوله : وإلا قطعه ) ما لم يغلب على ظنه تحصيل جماعة أخرى وإلا فيتمه كما أفهمه كلامه بأن يكون المراد بالجماعة في قوله فوت جماعة جنسها كما في شرح م ر . ( قوله : ونية اقتداء إلخ ) نقل عن الإمام أن معنى القدوة ربط الصلاة بصلاة الغير كما نقله الشوبري ولا بد أن يلاحظ الإمام فلا يكفي نية الاقتداء من غير إضافة إليه كذا في القوت وغيره واعتمده م ر ا ه . سم وإلى هذا يشير قول الشارح بالإمام وقوله : معه عقب قوله أو جماعة ا ه . وفي شرح م ر أنه لا يشترط ملاحظته ( قوله : أو ائتمام ) قال شيخنا الشوبري : انظر أيهما أفضل واستقرب شيخنا ع ش أنهما سواء في الفضيلة ولو قصد عدم الاقتداء في جزء من صلاته كأن قال نويت الاقتداء إلا في الركعة الأولى أو إلا في تسبيحات الركوع صح الاقتداء ولغا ما قصده برماوي . ( فائدة ) سئل م ر عمن نوى الصلاة مأموما إلا ركعة هل تصح أو لا ؟ فأجاب بأنه يصح ويصير منفردا في الركعة الأخيرة ا ه وإنما تعينت للإخراج كما قاله شيخنا لإطلاقه الركعة فإذا لم يبق إلا هي تعينت للإخراج فلو عينها كالثانية مثلا صار منفردا فيها ولا يعود للجماعة إلا بنية جديدة كما قال الشهاب حج في الإسعاد : إنه لو نوى الاقتداء به في غير التسبيحات صار منفردا عند تسبيحات أول ركوع ولا يتابعه بعد ذلك إلا بنية لانفراده ا ه . وهل العبرة بلفظ التسبيحات ولو احتمالا أو العبرة بوجود محل التسبيحات ؟ فيه نظر قال شيخنا : والمتبادر الأول لأن المراد بالتسبيح ليس إلا اللفظ ولو احتمالا كما لو لم يسمعه يسبح حملا على الإتيان به ؛ لأنه الأصل ا ه . ا ج ( قوله : أو جماعة ) واعترض الاكتفاء بنية الجماعة بأن ذلك مشترك بين الإمام ، والمأموم . وأجيب بأن اللفظ المطلق ينزل على المفهوم الشرعي فذلك من الإمام غيره من المأموم فنزل من كل على ما يليق به عملا بالقرينة الحالية فمعناها بالنسبة للمأموم ربط صلاته بصلاة الإمام وبالنسبة للإمام ربط صلاة الغير بصلاته وقول الشارح أو جماعة معه يشير لمعناها بالنسبة للمأموم قال شيخنا : لا يقال : لا دخل للقرائن الخارجية في النيات ؛ لأنا نقول ذاك صحيح فيما لم يقع تابعا إذ النية هنا تابعة ، والنية غير شرط للانعقاد لأنها محصلة لصفة تابعة فاغتفر فيها ما لم يغتفر في غيرها ومقتضاه أن ذلك لا يأتي في نحو الجمعة ، والأولى الجواب بأن قرائن الأحوال قد تخصص النيات ا ه . ح ل ( قوله : في غير جمعة مطلقا ) أي مع التحرم أو بعده ا ه . ع ش ( قوله : وفي جمعة مع تحرم ) أي من أول الهمزة إلى آخر الراء من أكبر وإلا لم تنعقد ؛ لأنه بآخر الراء من أكبر يتبين دخوله في الصلاة من أولها ا ه . إطفيحي و ح ف خلافا لسم حيث اكتفى بها مع آخر جزء منها ونقله عنه ع ش ومثل الجمعة المعادة وكذا المنذورة جماعة ، والمجموعة بالمطر ا ه . ( قوله : مع تحرم ) أي ولو مع آخر جزء منه ويصير مأموما من حينئذ أي وينبغي أن لا تفوته في هذه فضيلة الجماعة من أولها ويفرق بينه وبين ما لو نوى القدوة في خلال صلاته حيث كان فعله مكروها مفوتا لفضيلة الجماعة بأن فوات الفضيلة ثم للكراهة خروجا من خلاف من أبطل به وقد يؤخذ من قوله الآتي ولو أحرم منفردا إلخ أن الاقتداء مع آخر التحرم لا خلاف في صحته على أنه قيل بصحة الصلاة في