( كما لو كان أحدهما بمسجد ، والآخر خارجه ) فيشترط مع قرب المسافة عدم حائل أو وقوف واحد حذاء منفذ ( وهو ) أي الآخر ( والمسجد كصفين ) فتعتبر المسافة بينهما من طرف المسجد الذي يلي من بخارجه لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل لا من آخر صف ولا من موقف الإمام وتعبيري بخارجه أعم من تعبيره بموات وذكر حكم كون الإمام خارج المسجد ، والمأموم داخله من زيادتي . وهو مقتضى كلام الشيخين وبه صرح ابن يونس وغيره ( ولا يضر ) في جميع ما ذكر ( شارع ) ولو كثر طروقه ( و ) لا ( نهر ) وإن أحوج إلى سباحة لأنهما لم يعدا للحيلولة . ( وكره ارتفاعه على إمامه

هامش ( قوله : كما لو كان أحدهما بمسجد إلخ ) قد يقال إذا كان الحكم فيهما متحدا فهلا جمعهما . وأجيب بأنه أتى به لأجل قوله وهو ، والمسجد كصفين ا ه . ( قوله : عدم حائل ) أي وأن يمكن الوصول إليه من غير انعطاف ا ه . برماوي . ( قوله : الذي يلي من بخارجه ) فإن كان الإمام فيه اعتبرت المسافة من جدار آخره وإن كان خارجه ، والمأموم فيه اعتبرت من جدار صدره ا ه . برماوي . ( قوله : لا من آخر صف إلخ ) أي من صفوف المسجد فإن كان المأموم خارجه في جهة خلف الإمام ، والإمام داخله لا تعتبر المسافة بين المأموم وبين آخر الصفوف التي في المسجد ولا بين المأموم وبين الإمام الذي في المسجد لئلا يلزم دخول بعض المسجد في المسافة ، وغرض الشارح بهذه العبارة الرد على الضعيف الذي حكاه الأصل وعبارته مع شرح م ر وقيل من آخر صف فيه لأنه المتبوع فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه ا ه . ومحل الخلاف كما قاله الدارمي إذا لم تخرج الصفوف عن المسجد فإن خرجت عنه فالمعتبر من آخر صف خارج المسجد قطعا . ا ه . م ر ع ش ( قوله : ولا يضر في جميع ما ذكر ) أي من قوله فإن كانا بمسجد إلى ما هنا فيكون شاملا للأحوال الأربعة إلا أن في المسجد ، والمساجد المتلاصقة وهو أنه إن حال بين جانبيه أو بين المساجد المذكورة نهر أو طريق قديم بأن سبقا وجوده أي المسجد أو وجودها أي المساجد أو قارناه فيما يظهر فلا يكون ما ذكر كالمسجد الواحد بل كمسجد وغيره فإن كان كل من الطريق ، والنهر حادثين على المسجدية بأن تأخرا عنها لم يخرج المسجد أو المساجد بذلك عن حكم المسجد الواحد ا ه ع ش على ما مر فلا تضر الزيادة بين الإمام ، والمأموم على ثلاثمائة ذراع ( قوله : ولو كثر طروقه وقوله : وإن أحوج إلى سباحة ) كل من الغايتين للرد وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يضر الشارع المطروق ، والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح فيهما لكونه غير معد للحيلولة عرفا ، والثاني يضر ذلك أما الشارع فقد تكثر فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على أحوال الإمام وأما النهر فقياسا على حيلولة الجدار ، وأجاب الأول بمنع العسر ، والحيلولة المذكورتين أما الشارع غير المطروق ، والنهر الذي يمكن العبور فيه من غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشي فيه أو على جسر ممدود على حافته فغير مضر جزما انتهت ( قوله : إلى سباحة ) بكسر السين أي عوم كذا في تهذيب المصنف كالمجمل ، والصحاح وغيرهما ، وفي شرح الفصيح للزمخشري السباحة الجري فوق الماء بغير انغماس ، والعوم الجري فيه مع الانغماس وعليه فلا يفسر أحدهما بالآخر ا ه . . ( قوله : وكره ارتفاعه إلخ ) أي ارتفاعا يظهر في الحس وإن قل بحيث يعده العرف ارتفاعا ولو في المسجد وذلك يفوت فضيلة الجماعة كما في ح ل قال شيخنا : ومحل الكراهة ما لم يكن مكان الصلاة مسجدا أو غيره موضوعا على هيئة فيها ارتفاع وانخفاض كالأشرفية وإلا فلا كراهة ، وفي ع ش على م ر ما نصه وبقي ما لو تعارض عليه مكروهان كالصلاة في الصف الأول مع الارتفاع ، والصلاة في غيره مع تقطع