العراقيين التي رجحها النووي فلا يشترط ذلك وإنما يشترط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع كما تقرر وعليه يدل كلام الروضة كأصلها ، والمجموع وإذا صح اقتداء الواقف فيما مر . ( فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه ) وإن حيل بينه وبين الإمام ويكون ذلك كالإمام لمن خلفه أو بجانبه لا يجوز تقدمه عليه كما لا يجوز تقدمه على الإمام

هامش نسبة إلى مرو وهي أعظم مدن أربعة في خراسان هراة وبلخ ونيسابور ، والزاي زائدة ؛ لأن قياس النسب مروي بفتح الراء وسكونها ، والمسموع مروزي وهم الخراسانيون ( قوله : التي رجحها النووي ) هلا قال : رجحها هو أي الأصل وانظر حكمة الإظهار تأمل . ويجاب بأن في الإضمار إيهاما وقوله : فلا يشترط ذلك هو المعتمد ( قوله : فيما مر ) أي فيما إذا وقف واحد حذاء منفذ ( قوله : فيصح اقتداء من خلفه ) تفريع على قوله أو وقوف واحد ولما كان صادقا بالوقوف من غير اقتداء أو بالاقتداء الفاسد وليس مرادا أصلحه الشارح بقوله وإذا صح إلخ تأمل ( قوله : وإن حيل بينه وبين الإمام ) أي وإن كان لا يصل إلى الإمام إلا بازورار وانعطاف وكتب أيضا ولا يضر كونه من خلفه أو بجانبه لا يصل إلى محل هذا الوقف إلا بازورار وانعطاف ؛ لأنه بناء واحد قاله ح ل قال بعضهم وهذا الذي ذكره في هذه القولة لم أره لغيره من حواشي الشارح وشرحي م ر وحج وحواشيهما ومع ذلك فقوله : أي وإن كان لا يصل إلى الإمام إلخ ظاهر لا بعد فيه لأن الإمام الأصلي غير معتبر من كل وجه بل من بعض الوجوه دون البعض فيكون من جملة البعض الذي ألغى اعتباره اشتراط الوصول إليه من غير ازورار وانعطاف وأما قوله : ولا يضر كون من خلفه أو بجانبه لا يصل إلى محل هذا الواقف إلخ فبعيد جدا بل الظاهر عدم صحته بالكلية ؛ لأنهم نزلوا هذا الواقف منزلة الإمام في معظم الأحكام التي منها عدم التقدم عليه في الزمان ، والمكان فالظاهر أن من جملة أحكامه اشتراط الوصول إليه من غير ازورار وانعطاف لأن هذا الاشتراط إذا ألغي في حق الإمام الأصلي فالظاهر عدم إلغائه في حق الرابطة وإلا لزم إلغاء الشرط بالكلية وهو لا يصح في غير المسجد الذي هو فرض المسألة تأمل . ( قوله : ويكون ذلك كالإمام ) يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون أهلا لإمامة القوم فلو كانوا رجالا ، والرابطة أنثى أو خنثى لم يكف فيما يظهر خلافا لحج ز ي و ح ف و م ر ( قوله : لمن خلفه ) أي بالنسبة لمن خلفه كما صرح به م ر فهو متعلق بمحذوف ( قوله : لا يجوز تقدمه عليه ) أي في الزمان ، والمكان ، والأفعال فلا يركعون قبل ركوعه وظاهره وإن كان بطيء الحركة ولا يسلمون قبل سلامه ، وفيه أن الإمام إذا سلم انقطعت القدوة وحينئذ يزول حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله وأما نية الربط فلا تجب ولو تعدد الواقف اكتفى بانتفاء التقدم على واحد منهم ولو تقدم الرابطة على الإمام في الفعل لم يلتفت إليه ولا يضر زوال هذه الرابطة في أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام حيث علموا بانتقالاته ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وكذا لو ردت الريح الباب وعلموا بانتقالاته ا ه . ح ل و ح ف . وهذا هو الأوجه وظاهره أنه لا فرق بين أن يتمكن من فتحه حالا ولم يفعل أو لا خلافا لما أفتى به البغوي ا ه ويؤخذ من قوله ولو تقدم الرابطة على الإمام في الفعل لم يلتفت إليه أنه لو تعارض على المأموم فعل الإمام ، والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا راعى الإمام ولا يضر تقدمه على الرابطة كما يؤخذ من كلام سم لأن الإمام هو المقتدى به حقيقة وهذا مما يؤيد كلام حج من عدم اشتراط كونه ممن يصح اقتداء من خلفه به ا ه . شيخنا ع ش ا ه . إطفيحي .