( وكره ) الاقتداء ( بنحو تأتاء ) كفأفاء ووأواء وهم من يكرر التاء ، والفاء ، والواو وجاز الاقتداء بهم مع زيادتهم لعذرهم فيها وتعبيري بنحو تأتاء أولى من تعبيره بالتمتام ، والفأفاء ( ولاحن ) بما لا يغير المعنى كضم هاء لله ( فإن غير معنى في الفاتحة ) كأنعمت بضم أو كسر ( ولم يحسنها ) أي اللاحن الفاتحة ( فكأمي ) فلا يصح اقتداء القارئ به إن أمكنه التعلم أولا وإلا صحت

هامش كما قاله العلامة م ر أو يحرم ولا يصح كما قاله العلامة حج حرره برماوي . ( قوله : وهو من يكرر التاء إلخ ) هل ولو عمدا بناء على أن المكرر حرف قرآني لا كلام أجنبي أو لا أو يفصل بين كثرة المكرر وعدمها فليحرر ا ه . سم على منهج أقول الأقرب أنه لا فرق هنا بين العمد وغيره لما علل به من أن المكرر حرف قرآني كثر أو قل ا ه . ع ش على م ر ( قوله : وجاز الاقتداء بهم إلخ ) مقتضاه أنهم لو تعمدوا ذلك ضر وليس كذلك لأن زيادة الحرف لا تضر ومن ثم صحت صلاة من يشدد المخفف وإن تعمده ، وفيه زيادة حرف إلا أن يفرق بأن في التشديد زيادة حرف غير متميز بخلافه هنا وكلام شيخنا في شرحه كالشارح ح ل وقوله : لأن زيادة الحرف لا تضر إلخ وأيضا الزيادة حرف قرآني لا كلام أجنبي فلا يضر وإن كثر كما تقدم عن ع ش على م ر ( قوله : أولى من تعبيره بالتمتام ) وجه الأولوية أن الأصل يسمي من يكرر التاء بالتمتام وهو خلاف ما في الصحاح من أنه يقال له تأتاء كما ذكره الشارح وكما يدل له كلام م ر لكن ذكر بعض اللغويين أن من يكرر التاء يقال له تمتام أيضا وعليه فلا أولوية نعم ما ذكره أخصر وأشهر كما قرره شيخنا ح ف ؛ ولأن اقتصاره على التمتام ، والفأفاء يخرج غيرهما ع ش فكان الأولى أن يقول أولى وأعم . ( قوله : ولاحن ) من اللحن بالسكون على الأفصح : الخطأ في الإعراب ، والمراد به هنا الخطأ مطلقا سواء كان في الأول أو في الأثناء أو في الآخر وبالتحريك الفطنة كذا في الصحاح ، وفي القاموس أنه بالتحريك ، والسكون يطلق على الفطنة وعلى الخطأ في الإعراب ا ه . ق ل وقوله : بما لا يغير المعنى أي في الفاتحة أو غيرها أمكنه التعلم أو لا علم أو لا وفي ح ل قوله : ولاحن شامل للإبدال وصنيعه يقتضي أن هذا في الفاتحة وغيرها فقد أطلق في هذا وفصل فيما يغير المعنى بين كونه في الفاتحة وغيرها ا ه . وقوله : أي بالنظر لقوله فإن غير معنى في الفاتحة وغيرها ا ه . ( قوله : كضم هاء لله ) أو لامه أو كسر دال الحمد أو نون نستعين أو تائه أو نون نعبد أو فتح بائه أو كسرها أو ضم صاد الصراط أو هاء عليهم أو راء الرحمن أو نحو ذلك ا ه . برماوي أي لبقاء المعنى ، والمتعمد لذلك آثم أي وصلاته صحيحة وإن لم يعد القراءة على الصواب وقول البرماوي أو هاء عليهم عده من اللحن لحن لأن ذلك قراءة سبعية متواترة ( قوله : فإن غير ) أي اللحن الشامل للإبدال وليس المراد باللحن المتعارف عند النحاة وقوله : ولم يحسنها أي بأن عجز عن الإتيان بما يلحن فيه على الصواب ا ه . ح ل . ( قوله : كأنعمت بضم أو كسر ) قال شيخنا : وضم وكسر كاف إياك وإبدال حاء الحمد لله هاء وإبدال المعجمة في الذين بمهملة وأما ضم صاد الصراط وهمزة اهدنا فكاللحن الذي لا يغير المعنى وإن لم تسمه النحاة لحنا لأن اللحن عندهم مخالفة صواب الإعراب ا ه . ح ل ( قوله : فكأمي ) مقتضى كون هذا كالأمي أنه لا يصح الاقتداء به مطلقا أي عند العلم بحاله أو الجهل كذا قال بعضهم ، وفيه نظر لأنه لم ينزل منزلة الأمي إلا في حالة العلم فينبغي في حالة الجهل الصحة وهو واضح في السرية دون الجهرية وكون الفاتحة من شأنها أنها لا تخفى فيه نظر ا ه . ح ل وقوله : أي ح ل لا يصح الاقتداء به مطلقا هو كذلك بالنسبة لوجوب الإعادة عند تبين الحال وأما في حال التحرم فالتفصيل بين العلم ، والجهل جار فيهما أي الأمي ، واللاحن فعند العلم لا يصح وعند الجهل يصح ظاهرا فهما سواء في