وسقوط الخطاب بها فإن لم يسقط بها ففرضه الثانية إذا نوى بها الفرض . ( ورخص تركها ) أي الجماعة ( بعذر ) عام أو خاص فلا رخصة بدونه لخبر ابن حبان ، والحاكم في صحيحيهما ﴿ من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له أي كاملة إلا من عذر ﴾ ، والعذر ( كمشقة مطر ) بليل أو نهار للاتباع رواه الشيخان ولبله الثوب ( وشدة ريح بليل ) لعظم مشقتها فيه دون النهار قال في المهمات ، والمتجه إلحاق الصبح بالليل في ذلك ( و ) شدة ( وحل ) بفتح الحاء على المشهور بليل أو نهار للتلويث بالمشي فيه ( و ) شدة ( حر و ) شدة ( برد ) بليل أو نهار لمشقة الحركة فيهما ( و ) شدة ( جوع و )

هامش كلاهما وقيل أفضلهما وقيل واحدة لا بعينها فهذه خمسة أقوال ( قوله : ففرضه الثانية ) فيه أن هذا ليس إعادة اصطلاحية عند الفقهاء بل عند الأصوليين قال في جمع الجوامع : والإعادة فعل العبادة ثانيا قيل لخلل وقيل لعذر ا ه . ومن العذر حصول الفضيلة ثانيا للمعيد وقوله : إذا نوى بها الفرض أي وقد نسي الأولى عند إحرامه بالثانية أو تبين له خلل الأولى قبل إحرامه بالثانية لجزمه بالنية حينئذ فالنية هنا غيرها في قوله بنية فرض فليتأمل شوبري لأن النية هنا نية الفرض الحقيقي أي الذي هو فرض عليه ، والنية هناك نية الفرض الصوري وبهذا تعلم أن قول ح ل لا حاجة إلى قوله إذا نوى بها الفرض ؛ لأنها لا تكون إلا بنيته فيه نظر كما قرره شيخنا . ( قوله : ورخص تركها ) أي فتسقط الحرمة على القول بالفرضية ، والكراهة على القول بالسنية وينتفي الإثم عمن توقف حصول الشعار عليه وقيل بل يحصل له فضل الجماعة لكن دون فضل من فعلها أي حيث قصد فعلها لولا العذر وقرر شيخنا ز ي اعتماده ونقل شيخنا م ر أن بعضهم حمل القول بعدم حصول فضلها على من تعاطى سبب العذر كأكل البصل ووضع الخبز في التنور ، والقول بحصول فضلها على غيره كالمطر ، والمرض قال : وهو جمع لا بأس به ا ه . ، والحاصل أن من رخص له في ترك الجماعة حصلت له فضيلتها وحينئذ يقال لنا منفرد يحصل له فضيلة الجماعة وتقبل شهادة من داوم على تركها لعذر وإذا أمر الإمام الناس بالجماعة لا تجب على من ذكر لقيام العذر ا ه . ح ل . والرخصة بسكون الخاء ويجوز ضمها لغة التيسير ، والتسهيل واصطلاحا الحكم الثابت على خلاف الدليل الأصلي ا ه . شرح م ر وقرر شيخنا العزيزي أن تعريف الرخصة هو الانتقال من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي كما في جمع الجوامع فعدم الإثم أو اللوم هنا حكم سهل مع قيام السبب للحكم الأصلي وهو عدم ظهور الشعار الذي هو سبب للحكم الأصلي وهو الإثم أو اللوم ا ه . وعبارة جمع الجوامع ، والحكم وإن تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة وإلا فعزيمة ا ه فقول الشيخ العزيزي الانتقال إلخ فيه مسامحة لأن الرخصة من أقسام الحكم ، والانتقال ليس حكما بل هي الحكم المنتقل إليه السهل لعذر إلخ ( قوله : بعذر عام أو خاص ) العموم ، والخصوص بالنسبة للأشخاص لا للأزمنة فالعام هو الذي لا يختص بواحد دون الآخر كالمطر ، والخاص بخلافه كالجوع إذ قد يجوع شخص ويشبع غيره ا ه . ع ن وذكر للعام أمثلة خمسة وللخاص أحد عشر ( قوله : من سمع النداء إلخ ) لا يدل على خصوص الجماعة لأنه شامل للصلاة فرادى وجماعة ففيه المدعى وزيادة نعم النداء تحصل عنده الجماعة غالبا وقوله : أي كاملة صفة لاسم لا أو لها مع اسمها فهو منصوب أو مرفوع وله هو الخبر ( قوله : إلا من عذر ) من تتمة الحديث ا ه . ح ل . ( قوله : ولبله الثوب ) أي ولو كان بله لبعد منزله لا لشدته على الأوجه ولو كان عنده ما يمنع بلله كلباد لم ينتف به كونه عذرا فيما يظهر لأن المشقة مع ذلك موجودة ويحتمل خلافه ا ه شوبري . ( قوله : وشدة ريح بليل ) أي وإن لم تكن باردة وإن قيد في التحرير بكونها باردة ، والريح مؤنثة ( قوله : ، والمتجه إلحاق الصبح بالليل ) لأن المشقة فيه أشد من المغرب ا ه . ح ل ( قوله : للتلويث بالمشي فيه ) أي تلويث نحو