وقعت نفلا لأن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ لا إعادتها فرضا أو أنه ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه كما في صلاة الصبي هذا وقد اختار الإمام أنه ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض ورجحه في الروضة ( والفرض الأولى ) للخبر السابق

هامش وعدم ارتباط أحدهما بالآخر أحدهما فرض ، والآخر نفل ا ه . ( قوله : لأن المراد أنه ينوي إلخ ) جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف ينوي الفرض مع أنها تقع نفلا . فأجاب بجوابين بقوله لأن المراد إلخ وأجاب حج بجواب ثالث وهو أنها لما كانت على صورة الفرض وجب فيها نيته فيكون المنوي الفرض الصوري أفاده شيخنا . ( قوله : إعادة الصلاة المفروضة ) اعترض على التعليل بأن المفروضة في كلام الشارح صفة للصلاة الأولى ، والمدعى أن نية الفرض تجب في الثانية . وأجيب بأن التعليل يحتاج إلى مقدمة أخرى بأن يقال ، والإعادة فعل الشيء ثانيا بصفته الأولى وصفته الأولى وجوب نية الفرضية فتكون واجبة في الثانية وقوله : المفروضة أي ولو على نفسه وأنه يغاير الجواب الثاني . ( قوله : حتى لا تكون ) أي لأجل أن لا تكون نفلا مبتدأ أي لم يسبق له اتصاف بالفرضية وقوله : لا إعادتها فرضا أي حال كونها فرضا أي متصفة بالفرضية حال إعادتها أي من حيث إنها معادة وقوله : ما هو فرض على المكلف أي من حيث هو بقطع النظر عن خصوص حالة الفاعل ولذلك قال : لا الفرض عليه أي في حالة الإعادة وقوله : وقد اختار الإمام إلخ ضعيف ( قوله : أو أنه ينوي ما هو فرض على المكلف إلخ ) ، والظاهر أنه لا يجب أن يلاحظ ما ذكر في نيته بل الشرط أن لا ينوي حقيقة الفرض وإلا بطلت صلاته لتلاعبه كما قاله ح ل قال ق ل على الجلال : ولو تبين له فساد الأولى لم تجزه الثانية عنها وتقع نفلا مطلقا وقول الغزالي بالاكتفاء حمله شيخ الإسلام على القول القديم بأن الفرض إحداهما لا بعينها وقال شيخنا بالاكتفاء إن أطلق في نية الفرضية وهو وجيه ويحمل عليه ما في المنهج ، والمراد بقوله حتى لا تكون نفلا مبتدأ أي نفلا يسمى ظهرا مثلا لو فرض وجوده ا ه . ( قوله : كما في صلاة الصبي ) أي فإذا نوى الفرضية ينوي ما هو الفرض على المكلف لا الفرض عليه هذا هو المراد من التشبيه سواء قلنا بلزومها له كما هو عند الشارح أو بعدمه مع جوازها كما عند م ر ا ه . ع ش ، والمعتمد أنه لا يجب عليه نية الفرضية كما قاله م ر قال ع ن : ويفرق بين صلاته وبين المعادة بأنه وقع فيها خلاف ولا كذلك صلاة الصبي ا ه . بل يصح منه نية النفلية كما تقدم لع ش على م ر في مبحث النية حيث قال هناك وقضية قوله لوقوع صلاته نفلا أنه لو صرح بذلك بأن قال : نويت أصلي الظهر مثلا نفلا الصحة وهو ظاهر حيث لاحظ أنها غير واجبة عليه أو أطلق أما لو أراد النفل المطلق فلا تصح صلاته ( قوله : ولا يتعرض للفرض ) ضعيف ( قوله : والفرض الأولى ) وقيل فرض المنفرد الثانية كما قاله الإسنوي ا ه . ع ش . وهذا مشكل لقوله في الحديث السابق فإنها لكما نافلة ويجاب بأن القائل به قد يريد بالنافلة في الحديث معناها اللغوي وهو الزيادة ؛ لأنها زائدة على الأولى انتهى شيخنا بابلي و ا ط ف و ح ف وأجاب البرماوي بأن المراد بالنافلة المطلوبة فتصدق بالواجب ، والمندوب لأن النفل مطلوب وقيل الفرض