فيه الجماعة كما يدل له تعليل الرافعي بحصول الفضيلة ( مع غير ) ولو واحدا بقيد زدته بقولي ( في الوقت ) ﴿ قال صلى الله عليه وسلم بعد صلاته الصبح لرجلين لم يصليا معه وقالا صلينا في رحالنا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة ﴾ رواه الترمذي وغيره وصححوه وسواء فيما إذا صليت الأولى جماعة استوت الجماعتان أم زادت إحداهما بفضيلة ككون الإمام أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف وقولي مع غير أعم من قوله مع جماعة وتكون إعادتها ( بنية فرض ) وإن

هامش ينتفل بها أي لا يؤتى بها على جهة التنفل أي ابتداء من غير ميت ا ه . ح ل بزيادة وعبارة م ر . وخرج صلاة الجنازة لأنه لا ينتفل بها فإن أعادها ولو مرات كثيرة صحت ووقعت نفلا مطلقا وهذه خرجت عن سنن القياس أي لأجل إكرام الميت فلا يقاس عليها ا ه . وسنن القياس هو أن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد ع ش على م ر ودخل في المكتوبة صلاة الجمعة فتسن إعادتها عند جواز تعددها أو عند انتقاله لبلد أخرى رآهم يصلونها خلافا لمن منع ذلك وهل يحسب من الأربعين في الثانية اكتفاء بنية الفرضية أو لوقوعها نافلة فيه نظر وإطلاقهم يقتضي الأول كما قاله ع ش ونقله البرماوي ، وفي ق ل على الجلال مثله ولو صلى الظهر معذور ثم وجد من يصلي الجمعة سن له أن يعيد معهم ا ه ا ط ف و م ر ( قوله : ولو صليت ) الغاية للرد وكذا قوله : ولو واحدا ( قوله : تسن فيه الجماعة ) أي دائما وأبدا فخرج الوتر فلا تسن إعادته بل لا يصح وخرج ما لا تسن فيه الجماعة كالرواتب وصلاة الضحى إذا فعل جماعة فلا تسن إعادته وهل تنعقد فيه نظر وقياس أن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد عدم الانعقاد كما في سم على حج ( قوله : في الوقت ) بأن يدرك في وقتها ركعة فالمراد وقت الأداء كما قاله م ر ولو وقت الكراهة ( قوله : قال صلى الله عليه وسلم إلخ ) دل بتركه الاستفصال مع إطلاق قوله إذا صليتما على أنه لا فرق بين من صلى جماعة ومنفردا ولا بين اختصاص الأولى ، والثانية بفضيلة أو لا ا ه . شرح م ر ( قوله : بعد صلاته الصبح ) أي بمسجد الخيف بمنى ومن فوائد الحديث الرد على الوجه القائل بالاستحباب فيما عدا الصبح ، والعصر ا ه برماوي . ( قوله : مسجد جماعة ) أي صلاة جماعة فأطلق المحل وأراد الحال فيه ( قوله : وسواء إلخ ) أخذه من إطلاق قوله إذا صليتما وترك استفصاله فيه ا ه . ح ل ؛ لأن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال ( قوله : استوت الجماعتان ) يجوز قراءته بالهمز مع القطع فتكون الهمزة همزة التسوية وهمزة الوصل محذوفة بإسقاطه مع الوصل فيكون المحذوف همزة التسوية ، والأصل استوت ( قوله : بنية فرض ) ويجب القيام فيها ويحرم قطعها لأنه يثبت لها أحكام الفرض وإنما طلب منه إعادتها ليحصل له ثواب الجماعة في فرضه ولا تحصل من غير نية الفرض و لأن حقيقة الإعادة إيجاد الشيء ثانيا بصفته الأولى وكتب على التعليل الأول انظر هذا التعليل كذا قاله ح ل وفي سم قوله : بنية فرض إلى قوله حتى لا تكون نفلا مبتدأ قد يقال وصفها بكونها ظهرا مثلا يمنع من احتمال كونها نفلا مبتدأ فلا حاجة لنية الفرضية . وقد يجاب بأنه إذا لم يتعرض لنية الفرضية احتمل كونها مع وصف الظهرية مثلا نفلا مطلوبا في نفسه لا باعتبار كونه إعادة للأول بأن يكون في هذا الوقت قد طلب ظهران كل منهما بطريق الاستقلال