، وقراءة جنب ، وسكران . ، والأصل فيما ذكر ما رواه الشيخان عن ابن عمر ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ، ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته ﴾ ، وفي رواية مسلم في غير صلاة ( وتتأكد ) السجدة ( له ) أي : للسامع ( بسجود القارئ ) لكن تأكدها لغير القاصد ليس كتأكدها للقاصد ، وذكر تأكدها لغير القاصد مع التقييد بمشروعية القراءة من زيادتي ، وإذا سجد السامع مع القارئ فلا يرتبط به ، ولا ينوي الاقتداء به . ( وهي ) أي : سجدات التلاوة ( أربع عشرة )

هامش في غير القيام كما سيصرح به الشارح ، ا ه . شوبري قال الرشيدي : يؤخذ من الأمثلة الآتية وغيرها ، أن المراد بمشروعيتها أن تكون مقصودة ليخرج قراءة الطيور ، والساهي والسكران ونحوهم ، وأن تكون مأذونا فيها شرعا ليخرج قراءة الجنب ، ونحوه ، فليحرر ، ا ه . وفيه أن الجنب الكافر يسن السجود لقراءته مع أنه منهي عنها وعبارة ح ل قوله : مشروعة ، بأن لا يقرأها في الأوقات المكروهة ؛ ليسجد فيها أو في غيرها ؛ ليسجد فيها ، ا ه . ( قوله : في القيام ) أي : في غير صلاة الجنازة ؛ لأن قراءة غير الفاتحة غير مشروعة فيها ، وحينئذ يقال لنا : مصل قائما قرأ آية سجدة ولم يستحب له السجود ، كما في ح ل ، ا ه . ح ف ( قوله : ولو قبل الفاتحة ) ولو في الركعتين الأخيرتين في الرباعية ؛ لأنها مشروعة لعدم النهي عن القراءة فيهما ، وإن لم تكن مطلوبة وفرق بين عدم الطلب وطلب العدم ع ش على م ر . ( قوله : كقراءة مصل إلخ ) مثل بثلاثة أمثلة ؛ لأن الأولى مكروهة ، والثانية محرمة والثالثة لا ، ولا فلا إذن ، ولا منع فيها ويصدق على الثلاثة أنه لم يؤذن فيها شرعا . ( قوله : وقراءة جنب ) أي : مسلم ليخرج الكافر فإنه يسجد لقراءته ولو جنبا ؛ لأنه لا يعتقد حرمة القراءة مع ما ذكر ع ش أي فكأنها غير منهي عنها وقوله : أي مسلم أي بالغ ليخرج الصبي الجنب وعبارة الشوبري قوله : وقراءة جنب أي إن كان مسلما بالغا وانظر لو قصد بالقراءة الذكر ، أو لم يقصد شيئا ، أو قصد مجرد التفهيم هل يسن طلب السجود منه ومن سامعه ؟ . ا ه . حج ويكره الأذان من الجنب وتسن إجابته وتحرم القراءة منه ولا يسن السجود لسامعها ، فليفرق . ا ه والفرق حرمة القراءة من الجنب دون أذانه ، فلو طلب السجود لقراءته لكان الجنب مأمورا بالقراءة لأجل زيادة العبادة وهي طلب السجود من سامعه فأذانه مشروع لعدم اشتراط الطهارة فيه بخلاف قراءته . ( قوله : وسكران ) ظاهره ك م ر وإن لم يتعد وبه صرح حج ع ش . ( قوله : حتى ما يجد ) هو بالنصب ؛ لأن ما نافية وفي حج على الأربعين أنه بالرفع واقتصر عليه وبهامشه ونظر فيه بعضهم لأن ' ما ' لا تمنع من نصب الفعل الواقع بعد حتى . ا ه . ع ش ؛ لأنها نافية لا كافة . ( قوله : لمكان جبهته ) انظر ما المراد بالمكان هنا فإن كان المراد به الموضع فما معنى جمعه مع ما قبله وهو قوله : موضعا وإن كان غيره ، فما هو حرر شوبري قال بعضهم : المراد بمكان الجبهة تمكينها ، ا ه . ح ف أو المكان مصدر ميمي لكان ، بمعنى الوضع وأصله مكون نقلت حركة الواو للكاف ، وفي رواية حتى ما يجد بعضنا موضعا لجبهته ، كما في شرح م ر . ( قوله : ولا ينوي إلخ ) عطف تفسير أي لا يسن له ذلك ، فلو فعل كان خلاف الأولى ، كما في شرح م ر أي ؛ لأنه ليس مما تشرع فيه الجماعة ع ش على م ر . ( قوله : أربع عشرة ) إن قيل : لم اختصت هذه الأربع عشرة بالسجود مع ذكر السجود والأمر به له صلى الله عليه وسلم في آيات أخر ، كآخر الحجر ، وهل أتى . قلنا : لأن تلك فيها مدح الساجدين صريحا ، وذم غيرهم تلويحا أو عكسه فشرع لنا السجود حينئذ لغنم المدح تارة ، والسلام من الذم أخرى ، وأما ما عداها ، فليس فيه ذلك بل نحو أمره صلى الله عليه وسلم مجردا عن غيره ، وهذا لا دخل لنا فيه ، فلم يطلب منا سجود عنده وأما ﴿ يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ﴾ فليس مما نحن فيه ؛ لأنه مجرد ذكر فضيلة لمن آمن