الكثير عرفا ، كما هو حاصل كلام الرافعي ، والمجموع ، والعفو عن الكثير في المذكورات مقيد باللبس ؛ لما قال في التحقيق : لو حمل ثوب براغيث ، أو صلى عليه إن كثر دمه ضر ، وإلا فلا ومثله ما لو كان زائدا على تمام لباسه قاله القاضي ، ويقاس بذلك البقية . ، واعلم أن دم البراغيث رشحات تمصها من بدن الإنسان ثم تمجها ، وليس لها دم في نفسها ذكره الإمام ، وغيره ، وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به . ( و ) عفي عن ( قليل دم أجنبي ) لعسر تجنبه بخلاف كثيره ، ويعرفان بالعرف ( لا ) عن قليل دم ( نحو كلب ) لغلظه ، وهذا من زيادتي ، وصرح به صاحب البيان ، ونقله عنه في المجموع ، وأقره ( وكالدم ) فيما ذكر ( قيح ) ، وهو مدة لا يخالطها دم ( ، وصديد ) ، وهو ماء رقيق يخالطه دم ؛ لأنه أصلهما ( وماء جروح ، ومتنفط له ريح ) قياسا على القيح ، والصديد . أما ما لا ريح له ، فطاهر كالعرق خلافا للرافعي . ( ولو صلى بنجس ) غير معفو عنه ( لم يعلمه ، أو ) علمه ثم ( نسي ) فصلى ثم تذكر ، ( وجبت

هامش من قوله : كأن قتل براغيث إلخ غير ونيم الذباب لأن كثرته بفعله غير ممكنة . ا ه . ع ش فإن كثر لا بفعله عفي عنه وإن تفاحش بإهمال غسله . ا ه . ح ل . وحاصل ما في الدماء أنه إذا كان قليلا بحيث لا يدركه طرف عفي عنه ولو من مغلظ فإن كان يدركه الطرف فإن كان من مغلظ لم يعف عنه مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا فإذا لم يكن من مغلظ إن كان من أجنبي عفي عن القليل دون الكثير وإن لم يكن من أجنبي فإن كان من المنافذ لم يعف عن شيء مطلقا خلافا لحج فإنه يعفى عن القليل عنده لأن اختلاطه بغيره ضروري ، وإن كان من غيرها عفي عن القليل إن لم يختلط بأجنبي . وأما الكثير فيعفى عنه بثلاثة شروط : أن لا يكون بفعله وأن لا يخالطه أجنبي وأن لا ينتقل عن موضعه ا ه بابلي ( وقوله كأن قتل ) أي : قصدا بخلافه بغير قصد وألحق بقتلها قصدا النوم في الثوب حتى كثر فيه دم البراغيث فلا يعفى عنه لأن السنة النوم عريانا إلا لحاجة كبرد أو عدم وجود غطاء غير ثوبه وحيث عفي عن نحو دم البراغيث فلا تضر مماسة الثوب المشتملة عليه مع الرطوبة الحاصلة من ماء الغسل الواجب والمندوب ، والوضوء كذلك وكذا الحاصلة من التنظيف والتبرد كما قاله بعضهم ، ويعفى عن دم الحلاقة المختلط بماء البلة الأولى ، دون الثانية لطروه عليه . ( قوله : باللبس ) ولو للتجمل ولو كان عنده غيره خاليا من ذلك ولا يكلف لبسه ؛ لأن الشارع لما عفا عما فيه من الدم صار كالطاهر ع ش على م ر وقوله : لو حمل ثوب براغيث أي ثوب دم براغيث أي مشتملا على دمها ، فالإضافة لأدنى ملابسة ( قوله : زائدا على تمام لباسه ) أي : لا لغرض من تجمل ونحوه وانظر ما ضابط الزائد شوبري ( قوله : ويقاس بذلك ) أي على ذلك أي دم البراغيث البقية من دم الدماميل والفصد ودم الحجامة وونيم الذباب ح ل أي يقاس عليه في التفصيل المذكور في التخفيف لا في الحكم لأنه لم يذكر لدم البراغيث دليلا حتى يقيس عليه ، تدبر . ( قوله : واعلم إلخ ) بين به أن إضافة الدم للبراغيث لكونها مشتملة عليه الآن فإضافة الدم إليها للملابسة . ا ه . ع ش . ( قوله : وعفي عن قليل دم أجنبي ) ولو متفرقا ولو جمع كان كثيرا للتوسع في الدم ، وبه فارق ما لا يدركه الطرف من البول إذا كثر بحيث لو جمع لأدركه الطرف ، حيث لا يعفى عنه برماوي ومحل العفو عن قليله ما لم يلصقه ببدنه عمدا وإلا لم يعف عنه ح ل ولو شك في شيء أقليل هو أو كثير ؟ فله حكم القليل ؛ لأن الأصل في هذه النجاسات العفو إلا إذا تيقنا الكثرة شرح م ر . ( قوله : دم أجنبي ) ومنه دم نفسه أي لو عاد إليه بعد انفصاله ع ش ( قوله : ويعرفان ) أي القلة والكثرة ( قوله : فيما ذكر ) أي : في التفصيل المذكور ( قوله : مدة ) بكسر الميم مختار وأما بالضم فهي قطعة من الزمن ا ه برماوي ( قوله : ومتنفط ) وهو ماء البقابيق ( قوله : له ) أي لماء الجروح والمتنفط ريح وكذا لو تغير لونه وقوله : قياسا على القيح أي بناء على جواز القياس على المقيس . ( قوله : ولو صلى إلخ ) مراده بهذا أن قوله فيما تقدم : وطهر نجس إلخ أي في نفس الأمر مع اعتقاده ،