( ويختلف ) المعفو عنه ( وقتا ، ومحلا من ثوب ، وبدن ) فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف ، وفي الذيل ، والرجل عما لا يعفى عنه في الكم ، واليد أما الشوارع التي لم تتيقن نجاستها ، فمحكوم بطهارتها ، وإن ظن نجاستها عملا بالأصل . ( و ) عفي عن ( دم نحو براغيث ، ودماميل ) كقمل ، وجروح ( ودم فصد ، وحجم بمحلهما ، وونيم ذباب ) أي : روثه ، وإن كثر ذلك ، ولو بانتشار عرف لعموم البلوى بذلك ( لا إن كثر بفعله ) من زيادتي ، فإن كثر بفعله ، كأن قتل براغيث ، أو عصر الدم لم يعف عن

هامش شخص لم يعف عنه م ر سم والمراد به محل المرور وإن لم يكن شارعا شرح م ر كدهليز الحمام وما حول الفساقي مما لا يعتاد تطهيره . ا ه . ع ش وخرج بالطين عين النجاسة إذا تيقنت في الطريق فلا يعفى عنها ، شرح م ر ما لم تعمها كما قاله الزركشي واستوجه حج عدم العفو حينئذ ويعفى عن طين الشارع وإن مشى فيه حافيا فلا يجب عليه غسل رجليه بخلاف تراب المقبرة المنبوشة ، فلا يعفى إلا عن قليله فقط ع ش على م ر بالمعنى وقوله : فلا يجب عليه غسل رجليه وإن انتقل إلى محل آخر ليس فيه طين عفي عنه أيضا إذا كان غير مسجد لأن المسجد يصان عن النجاسة ويمنع تلويثه بها . ا ه . م ر . ( قوله : نجس ) ولو من مغلظ . ا ه . ح ل وم ر كأن بالت فيه الكلاب واختلط بولها بطينه ، أو مائه بحيث لم يبق للنجاسة عين متميزة كما في ع ش ولا يعفى عما جرت به العادة من طلوع الكلاب على الأسبلة ، ورقادهم في محل وضع الكيزان ، وهناك رطوبة من أحد الجانبين ع ش على م ر ( قوله : لعسر تجنبه ) سئل شيخنا ز ي عما يعتاده الناس في تسخين الخبز في الرماد النجس ، ثم يفتونه في اللبن ونحوه . فأجاب بأنه يعفى عنه حتى مع قدرته على تسخينه بالطاهر ولو أصابه شيء من نحو ذلك اللبن لا يجب غسله كذا بهامش وهو وجيه مرضي ، بل يعفى عن ذلك وإن تعلق به شيء من الرماد وصار مشاهدا سواء ظاهره وباطنه بأن انفتح بعضه ودخل فيه ذلك ، كدود الفاكهة والجبن ومثله الفطير الذي يدفن في النار المأخوذة من النجس ع ش على م ر قال م ر وأفتى ابن الصلاح بطهارة الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس عملا بالأصل ا ه ومثله الحوائج المنشورة على الحيطان المذكورة كما قاله ع ش والمراد بالمعمولة بالرماد هي التي جرت العادة بعملها به أما ما شوهد بناؤه بالرماد النجس فإنه ينجس ما أصابه ، إذ لا أصل للطهارة يعتمد عليه لوجود السبب الذي يحال عليه التنجيس . ا ه . ع ش إطفيحي ( قوله : بخلاف ما لا يعسر الاحتراز عنه ) بحيث ينسب صاحبه لقلة التحفظ ، أو يكثر بحيث يحال على حصول سقطة ح ل . ( قوله : عن دم نحو براغيث ) في فتاوى الشارح سئل عن رجل يقصع القمل على ظفره فهل يعفى عن دمه لو كثر كخمسة إلى عشرين ؟ وإذا خالط الدم الجلد لو كان قليلا هل يعفى عنه ؟ فأجاب بأنه يعفى عن قليل دمه عرفا في الحالة المذكورة لا كثيره لكونه بفعله ومماسته الجلد لا تؤثر ا ه ويبقى الكلام فيما إذا مرت القملة بين أصابعه هل يعفى عنه أو لا والأقرب عدم العفو لكثرة مخالطة الدم للجلد ع ش على م ر ( قوله : كقمل ) وإن اختلط بقشرتها ويضر اختلاطه بقشرة غيرها ح ف قال ع ش ويعفى عن الصئبان وهو بيض القمل ولو ميتا لمشقة الاحتراز عنه . ا ه . حج ( قوله : بمحلهما ) أي الدمين الذي هو دم البراغيث وما عطف عليه ، ودم الفصد وما عطف عليه خلافا لمن فهم تخصيص محلهما بدم الفصد والحجم شرح م ر . والمراد بمحلهما ما يغلب السيلان إليه عادة وما حاذاه من الثوب فإن جاوزه عفي عن المجاوز إن قل شوبري بزيادة فإن كثر المجاوز فقياس ما تقدم في الاستنجاء أنه إن اتصل المجاوز بغير المجاوز وجب غسل الجميع وإن تقطع أو انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط شيخنا عشماوي ( قوله لا إن كثر ) أي : دم البراغيث وما بعده أخذا