لخوف الضرر في الأول ، ولعدم الحاجة إليه في الثاني لزوال التكليف . ( وعفي عن محل استجماره ) في الصلاة ، ولو عرق لجواز الاقتصار فيه على الحجر ( في حقه ) لا في حق غيره فلو حمل مستجمرا في صلاته بطلت ؛ إذ لا حاجة إلى حمله فيها ( و ) عفي ( عما عسر ) هو أولى من قوله : يتعذر ( الاحتراز منه غالبا من طين شارع نجس يقينا ) لعسر تجنبه بخلاف ما لا يعسر الاحتراز عنه غالبا

هامش الأنوار وتصح صلاته معه بلا إعادة ، وتصح الصلاة عليه وغسله ولا ينجس ماء قليلا ولا مائعا ولا رطبا إذا لم يكس لحما بالنسبة له ولغيره ح ل وقيل : يجب النزع من الميت لئلا يلقى الله وهو حامل نجاسة تعدى بحملها واعترض بأنه لا يجيء على قول أهل السنة : إن الله تعالى يعيد أجزاء الميت الأصلية جميعا ، حتى لو حرقت وصارت رمادا وذريت في الهواء . وأجيب بأن المراد بلقائه نزوله في القبر ، فإنه في معنى لقائه إذ هو أول منزلة من منازل الآخرة . وقيل : المعاد من أجزائه ما مات عليه . ا ه برماوي وهذا الجواب بعيد . ومن ثم كان هذا القول ضعيفا ويفرق بينه وبين ذي القلفة المتعذر غسل ما تحتها بدون قطعها حيث قالوا : لا تقطع إذا مات ، ويدفن من غير غسل وصلاة ، بأن النجس الموصول به لكونه مقوما لعضو من الآدمي اغتفر فيه ما لم يغتفر في القلفة ، كذا قيل شوبري ح ف ( قوله : لزوال التكليف ) أي : مع ما فيه من هتك حرمة الميت ، فلا يرد ما لو كان ببدنه نجاسة ومات ، تأمل . شوبري أي فإنه يجب إزالتها لفقد الجزء الثاني من العلة ، وكذا لا يرد ما لو وصلت شعرها بشعر نجس أو شعر آدمي أو آدمية فإنه تجب إزالته . ( قوله : عن محل ) أي : عن أثر محل استجماره وكذا ما يلاقيه من الثوب ع ش ( قوله : في الصلاة ) فلو أصاب ماء قليلا نجسه . ا ه . م ر ( قوله : ولو عرق ) من باب تعب ، كما في المصباح ، أي ولم يجاوز الصفحة والحشفة ، وإلا وجب غسل المجاوز وهل المراد غسله فقط ولو اتصل بما فيهما أو ما لم يتصل وإلا وجب غسل الجميع ؟ قياس الاستنجاء بالأحجار وجوب غسل الجميع وهو الوجه شوبري . ( قوله : في حقه ) فلو قبض في بدن مصل أو في ثوبه بطلت صلاته ، ومثله كل من كان به نجاسة وأفاد المصنف أن العفو مقيد بقيدين كونه في الصلاة ومثلها الطواف وفي حقه وهذان القيدان يجريان في سائر المعفوات كطين الشارع ودم البراغيث كما أفاده م ر وفي حقه متعلق بعفي وهو مطلق ، وقوله : في الصلاة تعلق به بعد تقييده بقوله : في حقه فاختلف العامل بالإطلاق والتقييد فلا يلزم عليه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد . ( قوله : فلو حمل أو قبض على يده ) ومثل المستجمر كل ذي خبث آخر معفو عنه كدم البراغيث . م ر ز ي ولو أمسك المستنجي بالماء مصليا مستجمرا بطلت صلاة المستجمر أيضا ؛ لأن بعض بدنه متصل ببدن المستنجي بالماء وبعض بدنه متصل ببدن المستجمر ، فصدق عليه أنه متصل به فهو متصل بمتصل بنجس ، وهو نفسه ولا ضرورة لاتصاله به ع ش على م ر قال الرشيدي : هو في غاية السقوط إذ هو مغالطة : إذ لا خفاء أن معنى كون الطاهر المتصل بالمصلي متصلا بنجس غير معفو عنه أنه غير معفو عنه ، بالنسبة للمصلي وهذا النجس معفو عنه بالنسبة إليه ، فلا نظر لكونه غير معفو عنه بالنسبة للممسك الذي هو منشأ التوهم ( قوله : فلو حمل مستجمرا إلخ ) بخلاف حمل طاهر المنفذ ولو من غير حاجة ولا نظر للخبث بباطنه لأنه في معدنه الخلقي مع وجود الحياة المؤثرة في دفعه كما في جوف المصلي ﴿ لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته ﴾ وبهذا فارق حمل المذبوح والميت الطاهر الذي لم يطهر باطنه ولو سمكا أو جرادا ، ويؤخذ من كون العفو في حقه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء أو استنجائها وأنه لا يلزمها حينئذ تمكينه كما أفتى به الوالد ا ه شرح م ر بل يحرم عليها . ( قوله : هو أولى إلخ ) لأن التعبير بالتعذر يقتضي أنه لا بد أن يتعذر الاحتراز ، أي لا يمكن أصلا وليس كذلك فإن المدار على التعسر بأن يمكن الاحتراز ، لكنه يعسر ( قوله : من طين شارع ) أو مائه أي إذا وصل إليه ذلك وخرج به ما لو تلطخ كلب بطين الشارع ، وانتفض على إنسان وما لو رش السقاء على الأرض النجسة ، أو رشه على ظهر كلب فطار منه شيء على