من عظم ( لا يصلح ) للوصل ( غيره ) هو أولى من قوله : لفقد الطاهر ( عذر ) في ذلك فتصح

هامش ونحوهما ، استثنى من ذلك مسائل ، فكأنه قال : ويستثنى من ذلك ما لو وصل إلخ برماوي وعبارة ح ل ولو وصل أي معصوم إذ غيره لا يأتي فيه التفصيل الآتي لأن غير المعصوم متى وصله لغير حاجة يجب عليه النزع مطلقا أمن ضررا يبيح التيمم أو لا . أي وإن لزم عليه فوات نفسه ؛ لأنه لما أهدر دمه لا يبالي بضرره في حق الله تعالى ا ه وهذا على كلام حج والذي صرح به م ر أنه لا فرق بين المعصوم وغيره وهو المعتمد ويستثنى تارك الصلاة بعد أمر الإمام فلا يجوز له الوصل بالنجس لقدرته على التوبة بالصلاة . ع ش إطفيحي وحاصل مسألة الجبر أنه إن فعله مختارا مع فقد الطاهر الصالح لم يجب نزعه ، وإن لم يخف ضررا وإن فعله مع وجود الطاهر الصالح ، وجب نزعه إلا أن يخاف ضررا وإن فعله مكرها لم يجب نزعه ، وإن لم يخف ضررا ، وكذا إن فعل به حال عدم تكليفه كصغره فلا يجب النزع وإن لم يخف ضررا ، وحيث وجب نزعه لم تصح صلاته ولا طهارته ما دام العظم النجس مكشوفا لم يستتر وحيث لم يجب نزعه صحت صلاته وطهارته ولم ينجس الماء بمروره على العظم ، ولو قبل اكتسائه بالجلد واللحم ولا الرطب إذا لاقاه م ر سم ومال أيضا إلى أنه لو حمله ، أي من لم يجب عليه النزع مصل لم تبطل صلاته . وقياس المستجمر البطلان إلا أن يفرق بأن العظم مع الوصل صار كالجزء فلا ينجس ملاقيه مطلقا كما تقدم بخلاف محل الاستجمار . ( فرع ) لو وشم الكافر نفسه ثم أسلم وجب عليه نزعه حج شوبري وعبارة ز ي وخياطة الجرح بخيط نجس ودواؤه بدواء نجس كالجبر في تفصيله المذكور وكذا الوشم والوشم غرز الإبرة في محل حتى يخرج الدم ، ثم يوضع نحو نيلة عليه فيخضر ا ه . وحاصله أنه إن فعله حال عدم التكليف كحالة الصغر والجنون لا يجب عليه إزالته مطلقا ، وإن فعله حال التكليف فإن كان لحاجة لم تجب الإزالة مطلقا ، وإلا فإن خاف من إزالته محذور تيمم لم تجب ، وإلا وجبت ومتى وجبت عليه إزالته لا يعفى عنه ولا تصح صلاته معه ح ف وأما حكم كي الحمصة ، فحاصله أنه إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ، ولا تصح الصلاة مع حملها وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها ، فإن ترك ذلك من غير عذر ضر ولا تصح صلاته برماوي وع ش ( قوله : عظمه ) أي : لاختلاله وخشية مبيح تيمم ، إن لم يوصله شوبري . ( قوله : لا يصلح ) أي : وقت إرادته حتى لو صلح غيره ولكن هذا أصلح أو أسرع إلى الجبر لم يجز الوصل به خلافا للسبكي . ويقدم عظم الخنزير على الكلب ؛ لأن الكلب أغلظ . ويقدم غير المغلظ ولو كان بطيء البرء على المغلظ ولو كان سريعا . برماوي ملخصا وهذا يخالف ما تقدم في الطهارة في قياس الخنزير على الكلب حيث قالوا في توجيه القياس : لأنه أسوأ حالا منه إذ لا يحل اقتناؤه بحال ، وأيضا فإن الخنزير لم يقل أحد بجواز أكله بخلاف الكلب ، ففيه قول بالجواز لبعض المالكية فالأصح أنه يقدم عظم الكلب على عظم الخنزير ، ويقدم المغلظ على الآدمي . ح ل ( قوله : هو أولى إلخ ) لأن كلام الأصل يشمل الطاهر غير الصالح مع أنه لا يعتبر . وأجيب عنه بأن في كلامه صفة مقدرة ، أي لفقد الطاهر الصالح وعبارة ع ش وجه الأولوية أن قوله : لفقد الطاهر يوهم أن الطاهر الذي لا يصلح للوصل يمنع من الوصل بالنجس وليس مرادا والمراد بفقده أن لا يقدر عليه بلا مشقة لا تحتمل عادة . والظاهر أنه يجب عليه طلبه مما جوزه فيه سم وقوله : أي سم يجب عليه طلبه إلخ ، أي ولو بالسفر حيث لم