أي بعضها ( قدم ) وجوبا ( سوأتيه ) أي : قبله ودبره ؛ لأنهما أفحش من غيرهما ، وسميا سوأتين ؛ لأن انكشافهما يسوء صاحبهما . ( ثم ) إن لم يكفهما قدم ( قبله ) ؛ لأنه متوجه به للقبلة فكان ستره أهم ، تعظيما لها ؛ ولأن الدبر مستور غالبا بالأليين . ( و ) رابعها وهو من زيادتي ( علم بكيفيتها ) أي : الصلاة بأن يعلم فرضيتها ، ويميز فروضها من سننها ، نعم إن اعتقدها كلها فرضا أو بعضها ، ولم يميز ، وكان عاميا ، ولم يقصد نفلا بفرض صحت ( و ) خامسها ( طهر عن حدث ) عند القدرة فلا تنعقد صلاة محدث ( فإن سبقه ) الحدث بعد إحرامه متطهرا ( بطلت ) صلاته ؛ لبطلان طهارته ، كما لو تعمده ( ، وتبطل ) أيضا

هامش الانعقاد ، وشككنا في البطلان والأصل عدمه غير وارد هنا لأن الشك هنا في شرط راجع إلى ذات المصلي وهو السترة وثم شك راجع لغيره وهو العدد ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الذات شرح م ر خلافا للخطيب القائل بأنه إذا انكشف في الأثناء بعض عورته سوى ما بين السرة والركبة ، وقد أحرم ساترا لجميع عورة الحرة صحت صلاته ، قياسا على ما في الجمعة . والقول بعدم الصحة مفروض فيما إذا اقتصر ابتداء على ستر ما بين السرة والركبة فهذا هو الجمع الذي جمع به الشيخ الخطيب قال ز ي وضعف شيخنا م ر هذا الجمع واعتمد البطلان مطلقا وقال ز ي ولسنا معه نحن مع الذي جمع . والجمع أولى من التضعيف . ( قوله : وله ستر بعضها ) أي جوازا إن كان فاقدا للسترة أو تخرقت وأمكنه ترقيعها . ووجوبا إن لم يمكنه ترقيعها فاستعمل الجواز في المعنى الأعم ا ه شيخنا فلو تعارض عليه الستر ووضع اليد في السجود قال شيخنا البلقيني : يقدم الستر ؛ لأنه متفق عليه عند الشيخين ووضع اليد في السجود مختلف فيه عندهما . ومراعاة المتفق عليه أولى ، وخالف في ذلك شيخنا م ر فقال يقدم السجود ، لأنه الآن عاجز شرعا عن الستر لأمر الشارع له بوضع اليد في السجود على الأرض . ا ه . ز ي ولأنه ركن وهو يحتاط فيه أكثر من غيره وقال العلامة حج و خ ط يتخير بينهما ؛ لأنه تعارض عليه واجبان برماوي ( قوله : فإن وجد كافيه ) تفريع على وجوب ستر البعض ، ولو عبر بالواو لكان أولى لأن هذا الحكم لم يعلم مما قبله ع ش على م ر ( قوله : أي بعضها ) بالجر تفسيرا للضمير أي كافي بعضها وقوله : قدم سوأتيه أي وجوبا ( قوله : أي قبله ودبره ) والمراد منهما الناقض مسه للوضوء م ر ، فخرج بالقبل والدبر غيرهما . ومن الغير الأنثيان والأليان . ع س ( قوله : لأنه متوجه ) قضية التعليل الأول اختصاص ذلك بالصلاة ، والثاني عدمه وهو الأوجه ز ي وانظر لو تنفل صوب مقصده ، فهل يقال هو قبلته أو لا ؟ الظاهر الثاني لشرف القبلة فليراجع . ثم رأيت شيخنا ز ي قرر وجوب تقديم القبل ولو خارج الصلاة على الراجح وصرح به حج ونقله الشيخ في الحواشي عن شيخنا وهو قضية التعليل الثاني في كلام الشارح شوبري . . ( قوله : وهو من زيادتي ) ولم يذكره الأصل لكونه غير مختص بالصلاة بل يجري في غيرها كالوضوء فكان الأنسب ذكره في الوضوء وإحالة ما هنا عليه . ( قوله : إن اعتقدها كلها فرضا ) ولو عالما على الأوجه شوبري قوله : وكان عاميا ) والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي . ويستفاد من كلام المجموع أن المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها ، وأن العالم من يميز ذلك ، م ر ع ش وقوله : هنا أي وأما في غير ما هنا فهو ما تقدم من أنه من لم يحصل إلخ قال ح ل : وحينئذ يكون قوله : وكان عاميا ضائعا لا فائدة في ذكره ، وقرر شيخنا ح ف أن المراد بالعامي هنا من لم يشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة بأن يميز فيه بين الفرض والنفل ، وبالعالم من اشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة فيه بأن يميز الفرض والنفل ( قوله : ولم يقصد نفلا بفرض ) حق العبارة ولم يقصد بفرض نفلا ، أي لم يقصد الفرض نفلا أي لم يعتقده إياه فلعل في العبارة قلبا ا ه شيخنا ( قوله : عند القدرة ) اعتبار القدرة ليس خاصا بما ذكر بل هو معتبر في جميع الشروط ع ش فلينظر ما حكمة ذكره فيه فقط . ( قوله : متطهرا ) ليس بقيد أيضا بل مثله فاقد الطهورين . ( قوله : فإن سبقه الحدث ) ليس بقيد