فيعلموا صلاته بخلاف غير الإمام ، وهذا من زيادتي كالإمام مبلغ احتيج إليه . ( و ) سن . ( لمصل ) من إمام أو غيره . ( رفع كفيه ) للقبلة مكشوفتين منشورتي الأصابع مفرقة وسطا . ( مع ابتداء ) تكبير . ( تحرم حذو ) بذال معجمة أي : مقابل . ( منكبيه ) بأن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه وذلك لخبر الشيخين ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ﴾ أما الانتهاء ففي الروضة كأصلها وشرح مسلم أنه لا يسن فيه شيء ، بل إن فرغ منهما معا فذاك أو من أحدهما قبل تمام الآخر أتم الآخر لكنه صحح في شرح المهذب والوسيط والتحقيق استحباب انتهائهما معا . ( و ) ثالثها . ( قيام في فرض ) للقادر عليه بنفسه أو بغيره فيجب حال التحريم به وخرج بالفرض النفل وسيأتي حكمه وحكم العاجز وإنما أخروا القيام عن النية والتكبير مع أنه مقدم عليهما لأنهما ركنان في الصلاة مطلقا وهو ركن في الفريضة فقط ولأنه قبلهما فيها شرط وركنيته إنما هي معهما وبعدهما . ( بنصب ظهر ) ، ولو باستناد إلى شيء كجدار فلو وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم

هامش مطلقا وليس كذلك بل في كلامه ما يقتضي أنه مقيد بالاحتياج فيهما ، وهو قوله : فيعلموا صلاته أي : بالرفع فلو علموه بغير الرفع انتفى الاحتياج فيكون الرفع مكروها حينئذ ع ش . ( قوله : لمصل ) ولو امرأة ومضطجعا م ر . ( قوله : حذو منكبيه ) متعلق بمحذوف والتقدير منهيا الرفع حذو منكبيه قال ز ي : والمنكب مجمع عظم العضد والكتف ولو قطعت يده من الكوع رفع الساعد أو من المرفق رفع العضد ولو لم يقدر على الرفع المسنون بأن كان إذا رفع زاد أو نقص أتى بالممكن فإن قدر عليهما جميعا فالأولى الزيادة ا ه . ( قوله : وراحتاه ) أي : ظهرهما قال م ر : وعلم مما تقرر أن كلا من الرفع وتفريق أصابعه وكونه وسطا وإلى القبلة سنة مستقلة وعليه فكان الأولى للمصنف أن يقول : وسن رفع كفيه للقبلة وكونهما مكشوفتين إلخ بزيادة العاطف في الكل كما جرت به عادته في مثل ذلك إطفيحي . ( قوله : أما الانتهاء إلخ ) أي : انتهاء التكبير مع الرفع شوبري ، وهو مقابل لمحذوف تقديره هذا حكم الابتداء ، وأما إلخ . ( قوله : أنه لا يسن ) ضعيف وقوله منهما أي : من التكبير والرفع وقوله استحباب إلخ معتمد . . ( قوله : وثالثها قيام ) ، وهو أفضل الأركان لاشتماله على أفضل الأذكار ، وهو القرآن ثم السجود لحديث ﴿ أقرب ما يكون العبد من ربه ، وهو ساجد ﴾ ثم الركوع ثم باقي الأركان ويسن أن يفرق بين قدميه بشبر خلافا لقول الأنوار بأربع أصابع ويكره أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى وأن يلصق قدميه شرح م ر . ( قوله : أو بغيره ) أي : ولم تلحقه مشقة شديدة بذلك الغير ، وإلا لم يجب ع ش ، وعبارة الشوبري قوله : أو بغيره من معين أي : ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة أو عكازة أي : وكان يمكنه الوقوف بدونهما ، وإنما يحتاج إليهما في النهوض فقط ، وإلا لم يجب ، وهو عاجز الآن ، وهذا هو المعتمد في المسألة وقد بسطها الشيخ في الحاشية ثم رأيت شيخنا كحج قال : والأوجه أنه لا فرق فحيث أطلق أصل القيام أو دوامه بالمعين لزمه شوبري وفرق ع ش بين المعين والعكازة بأن الأول لا يجب إلا في الابتداء والثاني يجب في الابتداء والدوام للمشقة في الأول دون الثاني ح ف . ( قوله : حال التحرم ) وكذا بعده . ( قوله : وخرج بالفرض إلخ ) عبارة شرح م ر وخرج بالفرض النفل وبالقادر العاجز وسيأتي حكمهما . ( قوله : مع أنه ) أي : القيام من حيث هو لا بقيد كونه ركنا وقوله ، وهو ركن أي : القيام الذي هو ركن ففي الكلام استخدام . ( قوله : في الفريضة فقط ) أي : فانحطت رتبته عنهما . ( قوله : ولأنه قبلهما فيها شرط ) يتجه الاكتفاء بمقارنته لهما فقط وإن لم يتقدم عليهما إلا أن يكون ما قاله منقولا فلا بد من قبوله مع إشكاله أو تكون شرطيته قبلهما لتوقف مقارنته لهما عادة على ذلك فإن أمكنت لم يشترط سم على حج ع ش على م ر . ( قوله : بنصب ظهر ) أي : ويحصل بنصب إلخ فهو متعلق بمحذوف قال ح ل و م ر :