ذكر أولى مما ذكره لأنه إنما يفيد عدم السن وسن إظهار الأذان في البلد وغيرها بحيث يسمعه كل من أصغى إليه من أهل ذلك البلد أو غيره . . ( و ) سن . ( إقامة ) لا أذان . ( لغيره ) أي للمرأة والخنثى منفردين أو مجتمعين ؛ لأنها لاستنهاض الحاضرين فلا تحتاج إلى رفع صوت والأذان لإعلام الغائبين فيحتاج فيه إلى الرفع والمرأة يخاف من رفع صوتها الفتنة وألحق بها الخنثى احتياطا فإن أذنا للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره وكان ذكرا لله تعالى أو فوقه كره ، بل حرم إن كان ثم أجنبي وذكر سن الإقامة للمرأة المنفردة وللخنثى من زيادتي . ( وأن يقال

هامش ح ل . ( قوله : أولى مما ذكره ) حيث قال : ويرفع المنفرد صوته ندبا لا بمسجد وقعت فيه جماعة ا ه . ( قوله : عدم السن ) أي والمدعى سن العدم شوبري ، وفرق بينهما بأن عدم السن صادق بالإباحة وغيرها بخلاف سن العدم فإنه يفيد أن الفعل مكروه أو خلاف الأولى ع ش . ( قوله : وسن إظهار الأذان ) قال م ر : والضابط أن يكون بحيث يسمعه جميع أهلها لو أصغوا إليه لكن لا بد في حصول السنة لكل من ظهور الشعار كما ذكر ، فعلم أنه لا ينافي ما يأتي أن أذان الجماعة يكفي فيه سماع واحد له ؛ لأنه بالنظر لأداء أصل سنة الأذان وهذا بالنظر لأدائه عن جميع أهل البلد ا ه ، وعبارة الإطفيحي قوله : وسن إظهار الأذان أي : لأجل ظهور الشعار بالنسبة للكل إما في جانب واحد إن كانت صغيرة أو في أكثر إن كانت كبيرة ، فلو أذن في جانب واحد من بلد كبير حصلت السنة لأهل ذلك الجانب فقط . . ( قوله : وإقامة ) وهي ذكر مخصوص يقيم إلى الصلاة أي يكون سببا للقيام لها ومن ثم سميت إقامة ح ل . ( قوله : أو مجتمعين ) بأن يجتمع الخنثى مع الإناث بأن يقيم الخنثى لهن . فالحاصل أن الخنثى يقيم لنفسه وللإناث والأنثى تقيم لنفسها وللإناث ويمتنع إقامة الخنثى لمثله وللرجال وإقامة الأنثى للخنثى وللرجال فتجوز الإقامة في أربع وتمتنع في أربع وعبارة ح ل قوله : أو مجتمعين هذا مطلق وسيأتي تقييده في قوله : وشرط لغير نساء ذكورة فإن هذا يقتضي أن الخنثى يقيم للخنثى وليس كذلك لاحتمال أنوثة الأول وذكورة الثاني ا ه بزيادة فيخص كلامه هنا بإقامة الخنثى لنفسه وللنساء وبإقامة المرأة ، كذلك وإن كان كلامه يوهم إقامة المرأة والخنثى للخناثى وللرجال . ( قوله : لاستنهاض الحاضرين ) أي لطلب نهوضهم أي : قيامهم قال ع ش : يؤخذ منه أنه لو احتيج إلى الرفع طلب ، وهو ظاهر ا ه . ( قوله : لإعلام الغائبين ) أي وضعه ذلك فلا ينافي سنة للمنفرد ح ل . ( قوله : لم يكره ) أي : إذا لم تقصد الأذان الشرعي فإن قصدته حرم عليها ذلك سم ع ش . ( قوله : إن كان ثم أجنبي ) قال م ر : المعتمد الحرمة وإن لم يكن هناك أجنبي لأن رفع الصوت بالأذان من وظيفة الرجال ففي رفع صوتها به تشبه بالرجال ، وهو حرام . ا ه فالحرمة توجد بأحد أمرين بقصد الأذان وبرفع الصوت لما في كل من التشبه ع ن وأقول : يلزم من التحريم احتجاجا بأنه شعار الرجال تحريم الأذان بلا رفع صوت بعين هذه العلة وقد أوردت ذلك عليه فاعتذر بما فيه تأمل . وقد يجاب بأنه إنما يكون شعار الرجال إذا كان مع رفع الصوت سم ع ش ولا يشكل بجواز غنائها مع سماع الأجنبي له حيث لم يخش منه فتنة ؛ لأن الغناء يكره للرجال استماعه حيث لم تخش الفتنة وإلا حرم والأذان يستحب له استماعه ، وهو مظنة للفتنة من المرأة فلو جوزناه للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الأجنبي باستماع ما قد يخشى منه الفتنة ، ، وهو ممتنع وكان مقتضى هذا حرمة رفع صوت المرأة بالقراءة في الصلاة وخارجها ؛ لأن استماع القراءة مطلوب والذي اعتمده شيخنا عدم حرمة رفع صوتها بالقراءة لعدم سن النظر إلى القارئ بخلاف المؤذن فلو استحببناه للمرأة لأمر السامع بالنظر إليها فقد صرحوا بكراهة جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان ، وإنما لم يحرم رفع صوتها بالتلبية ؛ لأنه لا يسن الإصغاء إليها ولأن كل أحد مشتغل بالتلبية ح ل ، وعبارة ا ج على التحرير ويؤخذ مما تقدم من أن فيه تشبها بالرجال ومن أنه يستحب النظر للمؤذن عدم حرمة رفع صوتها بالقراءة وإن كان الإصغاء إليها مندوبا . ا ه قال شيخنا