فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه لكن تجب عليه وجوب عقاب

هامش عليه شيخنا ح ف . ( قوله : أي : بالغ عاقل ) أي : سالم الحواس وبلغته الدعوة فلو خلق أعمى أصم أخرس فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة م ر ويجب عليه القضاء إذا بلغته الدعوة لما فاته قبل بلوغها ؛ لأن الجهل بوجوب الصلاة ليس من الأعذار ح ل قال ع ش : فلو أسلم وجب عليه القضاء فورا لنسبته إلى تقصير فيما حقه أن يعلم في الجملة بخلاف من خلق أعمى أصم أبكم ، فإنه إن زال مانعه لا قضاء عليه لعدم تكليفه مع عذره . ( قوله : فلا تجب على كافر إلى قوله : ولا على صبي ) قد يقال : يغني عنه قول المتن : فلا قضاء إلخ ؛ لأنه يلزم من نفي القضاء نفي الوجوب . وأجيب بأن قصده أخذ مفهوم المتن ، وإن كان كلام المتن بعده يغني عنه ، ولا يقال : إن حمل عدم الوجوب على أضداد من ذكر على عدم الإثم بالترك وعدم الطلب في الدنيا ورد الكافر ، أو على الأول ورد أيضا ، أو على الثاني ورد الصبي . لأنا نقول : بمنعه أي : الإيراد ، إذ الوجوب إذا أطلق إنما ينصرف لمدلوله الشرعي ، وهو طلب الفعل طلبا جازما ، وهو هنا كذلك ثبوتا وانتفاء غاية ما فيه أن في الكافر تفصيلا ، وهو أنه لا يطالب بها في الدنيا ويطالب بها في الآخرة ، ويترتب عليه إثمه ، والقاعدة أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد فبطل الإيراد شرح م ر . وقال : سم لعل الأوجه في جواب هذا القيل أن المصنف أراد بالوجوب الطلب الجازم ، وهو معناه الشرعي مع أثره الذي هو توجه المطالبة في الدنيا ، وحينئذ فيصح انتفاؤه عن الأضداد بانتفاء الجزأين أو أحدهما . ا ه وقوله بانتفاء الجزأين كالمجنون والحائض وقوله : أو أحدهما كالكافر فإنه يطالب بها من جهة الشارع ، ولا يطالب بها منا ، والصبي يطالب بها من وليه لا من الشارع ا ه . ( قوله : وجوب مطالبة ) أي منا أي : وجوبا تترتب عليه المطالبة منا وفي الحقيقة معنى العبارة لا تجب علينا مطالبته ، ففيها تسمح ، إذ لو طالبناه لزم نقض عهده ، وظاهر أنه مطالب بها من جهة الشرع كذا بخط شيخنا مفتي الأنام ا ه شوبري أي : بدليل أنه يعاقب عليها في الآخرة سم . ( قوله : لعدم صحتها منه ) أي : مع عدم تلبسه بمانع يطلب منه رفعه بخصوصه ومع عدم قصد التغليظ عليه فإن الكافر الأصلي لا نطالبه برفع المانع ، وهو الكفر بخصوصه ، وإنما يطالب بالإسلام أو بأداء الجزية ولو كان حربيا فلا يرد على التعليل المرتد والمحدث ؛ لأنهما يطالبان برفع المانع بخصوصه فيطالب الأول بالإسلام بخصوصه والثاني بالطهارة ، وكذا لا يرد على التعليل المجنون والسكران المتعديان لقصد التغليظ عليهما بخلاف الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام فلا يناسبه التغليظ شيخنا ح ف . وعبارة الشوبري . قوله : لعدم صحتها منه يرد عليه المجنون المتعدي والسكران المتعدي فإنها لا تصح منهما في هذه الحالة مع أنها تجب عليهما ا ه . وأجيب بمنع وجوبها عليهما لأن المنفي وجوب الأداء وهما لا يجب عليهما الأداء وإن وجب عليهما القضاء ، وقول ح ف في التعليل : ومع عدم قصد التغليظ عليه لإخراجهما لا حاجة إليه ومن العلة أي : قوله : لعدم إلخ يؤخذ منه أنه لا فرق بين الذمي والحربي لكن الحربي مطالب بالإسلام ويلزمه كونه مطالبا بفروعه من الصلاة وغيرها فيصح أن يقال : مخاطب بها خطاب مطالبة باعتبار