الصلاة بحرمها المسجد وغيره فلا تكره مطلقا ؛ لخبر : ﴿ يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ﴾ رواه الترمذي وغيره وقال : حسن صحيح . وبغير متأخر ما لها سبب متأخر فتحرم كصلاة الإحرام وصلاة الاستخارة ، فإن سببهما وهو الإحرام والاستخارة متأخر . أما إذا قصد تأخير الفائتة إلى الأوقات المكروهة ليقضيها فيها أو دخل فيها المسجد بنية التحية فقط فلا تنعقد الصلاة ، وكسجدة الشكر سجدة التلاوة إلا أن يقرأ آيتها في هذه الأوقات بقصد السجود أو يقرأها في غيرها ليسجد فيها . وعده كالمحرر وغيره تتأتى لأوقات الكراهة خمسة أجود من عده لها ثلاثة عند الاستواء وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح وبعد العصر حتى تغرب ، فإن كراهة الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع ، وعند الاصفرار حتى تغرب عامة لمن صلى الصبح والعصر ، ولغيره على العبارة الأولى خاصة بمن صلاهما على الثانية . .

| ( فصل ) فيمن تجب عليه الصلاة وما يذكر معه

. . ( إنما تجب على مسلم ) ، ولو فيما مضى فدخل المرتد . ( مكلف ) أي بالغ عاقل ذكر أو غيره . ( طاهر )

هامش وبعد الصبح . ا ه . ع ش . ( قوله فلا تكره ) أي : في هذه الأوقات ، والظاهر أنها ليست خلاف الأولى سم ع ش ، وقال م ر في شرحه : نعم هي خلاف الأولى كما قاله المحاملي خروجا من الخلاف . ( قوله طاف بهذا البيت ) ليس بقيد . ( قوله وصلى ) أي : في الحرم ح ل فلا يرد أن الدليل أخص من المدعى لأنه يتوهم أن المراد وصلى أي : في البيت لأن الكلام فيه ، فيكون الدليل أخص . ا ه . ( قوله فتحرم ) المناسب لقوله وكره أن يقول فتكره لكنه راعى المعنى . ( قوله أما إذا قصد إلخ ) قال حج بعد كلام طويل قرره : ومن هذا وما قبله يعلم أن المراد بالتحري قصد إيقاع الصلاة في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها لأن مراغمته أي : معاندته للشرع إنما تتأتى حينئذ شرح ع ب شوبري . ( قوله على العبارة الأولى ) أي : عبارة المصنف ( قوله على الثانية ) أي : ما يقتضيه ظاهرها مع أنه لا يختص بذلك ح ل .

| ( فصل فيمن تجب عليه الصلاة )

أي ومن لا تجب عليه م ر . ( قوله : وما يذكر معه ) وهو لو زالت الموانع ، والأمر بها لسبع ، والضرب عليها لعشر . فإن قلت : التعبير بالفصل لا وجه له لعدم اندراجه تحت باب المواقيت . قلت : يمكن الجواب بأن المواقيت لما لم تكن معرفتها مطلوبة لذاتها بل ليعرف بها وجوب الصلاة على المكلف عند دخولها نزلت معرفة وجوب الصلاة منزلة المسائل المندرجة تحت المواقيت ع ش . ويجاب أيضا بأن هذا الفصل لما كان مشتملا على وقت الضرورة كان مندرجا في باب المواقيت بهذا الاعتبار شيخنا ح ف . ( قوله : إنما تجب إلخ ) هو من قصر الصفة على الموصوف . ( قوله : على مسلم ) أي : يقينا فلو اشتبه صبيان مسلم وكافر وبلغا مع بقاء الاشتباه لم يطالب أحدهما بها ، ويقال على هذا لنا : شخص مسلم بالغ عاقل لا يؤمر بالصلاة إذا تركها ، ومن ذلك ما نقله شيخنا م ر في شرحه عن الأذرعي أن من لم يعلم له إسلام كصغار المماليك الذين يصفون الإسلام بدارنا لا يؤمرون بها لاحتمال كفرهم ، ولا بتركها لاحتمال إسلامهم ، وقال خ ط : الوجه أمرهم بها قبل بلوغهم ووجوبها عليهم بعده ، وهو ظاهر ق ل على الجلال . ( قوله : ولو فيما مضى ) قال الشيخ : هذا مجاز يحتاج في تناول اللفظ له إلى قرينة . أقول يمكن أن تكون القرينة في قوله : فلا قضاء على كافر أصلي إذ قيد الأصالة أخرج المرتد ، والقضاء منه فرع الوجوب عليه فليتأمل . شوبري فالمسلم مستعمل في حقيقته ومجازه أي لأن المرتد كان مقرا بها بإسلامه فلا يفيده جحده لها بعد نظير من أقر لأحد بشيء ، ثم جحده وبهذا فارق من انتقل من دين إلى آخر ، فإنه ، وإن لم يقر عليه لكنه لم يلتزم الصلاة بالإقرار فلا قضاء