لأقله أي : لا يتقدر ، بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسا ولا يوجد أقل من مجة أي : دفعة ، وعبر الأصل عن زمانها بلحظة وهو الأنسب بقولهم ( وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون ) يوما ، وذلك باستقراء الإمام الشافعي رضي الله عنه ( وعبوره ستين كعبور الحيض أكثره ) فينظر أمبتدأة في النفاس أم معتادة مميزة أم غير مميزة ذاكرة أم ناسية ؟ فترد المبتدأة المميزة إلى التمييز إن لم يزد القوي على ستين ولا يأتي هنا بقية الشروط ، وغير المميزة إلى مجة ، والمعتادة المميزة إلى التمييز لا العادة ، وغير المميزة الحافظة إلى العادة وتثبت إن لم تختلف بمرة وإلا ففيه التفصيل السابق في الحيض ، والمتحيرة تحتاط .

هامش الخارج بعد الولادة أي الكاملة سم . ( قوله وهو الأنسب إلخ ) أي لأن اللحظة من أسماء الزمان فيناسب الزمن الزمن ، وإنما عدل عن هذا الأنسب لأن ما ذكره تفسير لحقيقة النفاس التي هي الدم لا زمنه ح ل . ( قوله وأكثره ستون إلخ ) اعتمد شيخنا كحج أن أول المدة من رؤية الدم أي لا من الولادة ، قال : وإلا لزم أنه لو تأخر رؤية الدم عن الولادة أي دون خمسة عشر كان زمن النقاء نفاسا فيجب عليها ترك الصلاة ، وقد صحح في المجموع أنه يصح غسلها عقب ولادتها أي الخالية عن الدم ، ومقتضاه أنها تصلي حينئذ وفي كلام البلقيني ابتداء الستين والأربعين من الولادة ، وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوبا منهما أي فعليها قضاء الصلوات الفائتة فيه ، قال : ولم أر من حقق هذا أي فالأحكام تثبت من رؤية الدم ، والمدة من الولادة . واعتمده ز ي قال حج في شرح ع ب ردا على البلقيني : حسبان النقاء من الستين أي أو الأربعين من غير جعله نفاسا فيه تدافع بخلاف جعل ابتداء النفاس من الدم ح ل . والمعتمد أن المدة من الولادة عددا لا حكما ، وأحكام النفاس من رؤية الدم شيخنا ، ومقتضى حسبان زمن النقاء من الستين عدم وجوب القضاء إذ كيف تقضي بعض مدة النفاس ؟ ( قوله وعبوره ) قال الراغب : أصل العبر تجاوز من حال إلى حال . فأما العبور فيختص بتجاوز الماء إما بسباحة أو في سفينة أو على بعير أو قنطرة انتهى ، وعلى هذا فكان الصواب التعبير بالعبر لا بالعبور قاله الجلال السيوطي على الأصل ، لكن في الصحاح عبرت النهر وغيره أعبره عبرا وعبورا ، وهو يدل على عدم الاختصاص فليحرر شوبري ( قوله فينظر أمبتدأة ) أفاد هذا التفصيل أنه لا يحكم على المجاوز للستين بأنه حيض بل ينظر فيه لأحوال المستحاضة المتقدمة ع ش . ومحله ما لم يتخلل بينه وبين الستين نقاء وإلا كان الواقع بين النفاس حيضا ، وعليه فيفارق ذلك ما لو رأت الحامل دما واتصل به دم طلقها أو ولادتها فإن المتصل يكون حيضا وإن لم يتخلل بينهما نقاء لتصريحهم بجواز اتصال النفاس بالحيض إذا تقدم الحيض بخلاف ما إذا تقدم النفاس فلا يكون ما بعده حيضا إلا إذا فصل بينهما نقاء وإلا كان المتصل بالنفاس استحاضة ا ه ا ط ف . ( قوله ولا يأتي هنا بقية الشروط ) أي وهي عدم نقصان القوي عن الأقل والضعيف عن خمسة عشر ؛ وذلك لأنه لا حد للأقل هنا حتى يشترط عدم النقصان عنه ولأن الطهر بين أكمل النفاس والحيض لا يشترط كونه خمسة عشر ، فلا يشترط عدم نقصان الضعيف عنها ا ه سم . ( قوله وغير المميزة إلى مجة ) وهي بعد المجة أو التمييز إن ردت إليه ، أو العادة إن ردت إليها طاهرة فيأتي في حيضها ما تقدم من كونها مبتدأة أو معتادة أو غير ذلك من التفصيل الذي يمكن أن يأتي هنا فتحيض على التفصيل المتقدم شوبري ، ويعرف كون الدم حيضا مع اتصاله بدم النفاس بقول أهل الخبرة من القوابل أو الأطباء . ( قوله تحتاط ) أي فإذا نسيت عادتها قدرا ووقتا فمجة نفاس بيقين وبعدها تغتسل لكل فرض حتى تتم الستين ثم تتوضأ لكل فرض شيخنا عزيزي .