وفي ثالثة سبعة ثم عاد دورها هكذا ثم استحيضت في الشهر السابع ردت فيه إلى ثلاثة ، وفي الثامن إلى خمسة ، وفي التاسع إلى سبعة وهكذا . ( ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لا عادة ) مخالفة له بقيد زدته بقولي ( ولم يتخلل ) بينهما ( أقل طهر ) لأن التمييز أقوى من العادة لظهوره ولأنه علامة في الدم وهي علامة في صاحبته ، فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر وبقيته طهر فرأت عشرة أسود الشهر وبقيته أحمر حكم بأن حيضها العشرة لا الخمسة الأولى منها ، أما إذا تخلل بينهما أقل طهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا فقدر العادة حيض للعادة ، والقوي حيض آخر ( أو ) كانت ( متحيرة ) وهي الناسية لحيضها قدرا أو وقتا سميت بذلك لتحيرها في أمرها وتسمى محيرة أيضا لأنها حيرت الفقيه في أمرها ( فإن ) هو أولى من قوله : بأن ( نسيت عادتها قدرا ووقتا ) وهي غير مميزة ( فكحائض ) في أحكامها السابقة كتمتع وقراءة في غير صلاة احتياطا لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض ( لا في طلاق وعبادة تفتقر

هامش ولم ينتظم فلا إشكال فيه فإنه مصرح به في العباب وشرح الروض وغيرهما ا ه ( قوله ويحكم لمعتادة إلخ ) إشارة لقسم ثان من أقسام المعتدة وهي المميزة ، وكان الأنسب تقديمه على ما قبله فتكون أقسام المميزة متصلة ، لكن حمله على ما صنعه الاختصار وقد تقدم لك شروط التمييز فاعتبرها هنا أيضا كما قاله سم . ( قوله بينهما ) أي التمييز والعادة . ( قوله أقل طهر ) أي فأكثر بدليل تمثيله الآتي . ( قوله لظهوره ) المراد بظهوره مشاهدة ما يدل عليه وهو السواد والحمرة . ( قوله في صاحبته ) أي الدم . ( قوله ثم ضعيفا ) الظاهر أن هذا ليس شرطا في الحكم حتى لو لم تر بعد الخمسة القوية شيئا كان الحكم كذلك سم ، وقد يقال إنما قيد به لأنها لو رأت بعد الضعيف قويا مستمرا كانت عاملة بالتمييز لا به وبالعادة تأمل . ( قوله فقدر العادة إلخ ) أي فتعمل بهما . ( قوله أو كانت ) أي من جاوز دمها أكثر الحيض متحيرة ، وهو معطوف على مقدر ، تقديره أو كانت معتادة غير متحيرة لا على معتادة ؛ لأنها قسم منها . ( قوله قدرا أو وقتا ) أو مانعة خلو فتجوز الجمع فتدخل الأقسام الثلاثة في التعريف . ( قوله لتحيرها في أمرها ) أي شأنها أي حكم شأنها . والمراد بالشأن الحال أي فهي بكسر الياء وقيل بفتحها من باب الحذف والإيصال أي متحير في أمرها ، ويقال محيرة بفتح الياء لأن الشارع حيرها في أمرها برماوي . ( قوله لأنها حيرت الفقيه في أمرها ) ووجه تحيره أنه لو جعلها حائضا أبدا خرق الإجماع أو طاهرا أبدا لا يصح لنزول الدم عليها فاحتاط للضرورة ؛ ولهذا صنف فيها الشيخ الدارمي مجلدا ضخما شيخنا عزيزي . وتحييرها للفقيه قبل تدوين الكتب التي هي فيها وبعده لا تحيير لأن أخذ الحكم حينئذ منها سهل أو المراد بالفقيه المجتهد . ( قوله فإن نسيت ) أي لم تعلم فيشتمل الجاهلة كما إذا كانت مجنونة في زمن حيضها السابق . ( قوله أولى ) وجه الأولوية أن قول الأصل بأن يوهم أن الناسية لأحدهما ليست متحيرة . ويجاب عنه بأن مراده تعريف المتحيرة المطلقة والناسية لأحدهما يقال لها متحيرة مقيدة . ا ه ( قوله وهي غير مميزة ) أما إذا كانت مميزة فترد إلى التمييز كما مر . ( قوله فكحائض ) م ر ويستمر وجوب نفقتها على الزوج وإن منع من الوطء فلا خيار له في فسخ النكاح ؛ لأن وطأها متوقع سم . ( قوله كتمتع وقراءة ) أي كحرمة تمتع وحرمة قراءة لأن التمتع ليس حكما ، ومراده بالتمتع المباشرة ، فإنها هي التي تحرم ع ش أي لأن التمتع يصدق بالنظر بشهوة مع أنه لا يحرم ويحرم وطؤها ما لم يخش العنت بطريق الأولى من جوازه مع الحيض المحقق م ر . والحاصل أنها كحيض في