تصم ؟ } ( ويجب قضاؤه ) بخلاف الصلاة كما سيأتي في بابها ؛ لخبر مسلم عن ﴿ عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ﴾ ولأنها تتكرر فيشق قضاؤها بخلافه ( ومباشرة ما بين سرتها وركبتها ) بوطء أو غيره ، وقيل : لا يحرم غير الوطء ، وقواه في المجموع واختاره في التحقيق ، ولفظ مباشرة من

هامش والقياس على ترك المحرمات أنها تثاب هنا على الترك إذا قصدت به امتثال الشارع ، والمناسب لقياسها على المريض أن يقول وهل تثاب على الصوم والصلاة المتروكين في حال الحيض إذا كانت عازمة على فعلهما لولا الحيض ؟ إلا أن تجعل على في كلام م ر بمعنى مع كأنه قال : وهل تثاب مع الترك أي عند العزم على الفعل لولا الحيض ؟ تأمل . ( قوله ويجب قضاؤه ) أي بأمر جديد لأنه ليس واجبا حال الحيض ز ي ، وتسميته قضاء مع أنه لم يسبق لفعله مقتض في الوقت إنما بالنظر لصورة فعله خارج الوقت حج . ( قوله بخلاف الصلاة ) لا يجب قضاؤها بل يكره وتنعقد لأنه لا يلزم من عدم طلب العبادة أي طلبا غير جازم عدم انعقادها وإلا فهي لا تنعقد على القول بالحرمة ح ل ، وقوله وتنعقد أي نفلا مطلقا ولا تثاب عليها لكونها منهيا عنها لذاتها ، والمنهي عنه لذاته لا ثواب فيه ع ش . ( قوله ولأنها تتكرر إلخ ) ولأن الصوم عهد تأخيره بعذر كالسفر والمرض ثم يقضي والصلاة لم يعهد تأخيرها بعذر ثم تقضي ح ل . ( قوله ومباشرة إلخ ) ظاهره جواز الوطء في الفرج بحائل ، لكن قال م ر : وعلم مما تقرر حرمة وطئها في فرجها ولو بحائل بطريق الأولى وجواز النظر ولو بشهوة إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة ا ه . وأجيب بأن مفهوم المباشرة فيه تفصيل وهو أن غيرها لا يحرم إن كان بغير وطء وإن كان بوطء حرم ، قال الشوبري : ومباشرة المرأة الرجل بما منع من مباشرته ممتنعة عليها على الأوجه خلافا للإسنوي ا ه ، فيمتنع عليها أن تمسه بما بين سرتها وركبتها ولو في جميع بدنه . ( قوله ما بين سرتها وركبتها ) قضية إطلاقه حرمة مس الشعر النابت في ذلك المحل وإن طال وهو قريب فليراجع ، وظاهره أيضا حرمة مس ذلك أيضا بظفره أو سنه أو شعره ولا مانع منه أيضا ، لكن في بعض الهوامش أنه لو مس بسنه أو شعره أو ظفره لم يحرم وفيه وقفة ع ش . ( قوله بوطء ) أي لم يتعين لدفع الزنا وإلا فيرتكب أخف المفسدتين لدفع أشدهما بل ينبغي وجوبه ، وقياس ذلك حل استمناء بيده تعين لذلك ا ه ابن شوبري ، وهل قوله بيده قيد فيحرم بيد أجنبية أو لا فيجوز بنحو يدها لما علل به شوبري وينبغي فيما لو تعارض عليه وطؤها والاستمناء بيده تقديم وطئها ؛ لأنه من جنس ما يباح له فعله لأنه مباح لولا الحيض وقيل يقدم الاستمناء لأنه صغيرة ، ووطء الحائض كبيرة كما قاله الرملي ، وينبغي أيضا تعين وطئها في دبرها حيث تعين طريقا لدفع الزنا كأن انسد قبلها ع ش . ( قوله أو غيره ) ولو بغير شهوة ح ل ولو أخبرته بالحيض فكذبها لم يحرم الوطء أو صدقها حرم ، وإن لم يصدقها ولم يكذبها فالأوجه