ظرفا للحيض ولا قائل به ليس بشيء وتقريبا من زيادتي ( وأقله ) زمنا ( يوم وليلة ) أي قدرهما متصلا وهو أربع وعشرون ساعة ( وأكثره ) زمنا ( خمسة عشر يوما بلياليها ) وإن لم يتصل وغالبه ستة أو سبعة كل ذلك بالاستقراء من الإمام الشافعي رضي الله عنه ( كأقل ) زمن ( طهر بين ) زمني ( حيضتين ) فإنه خمسة عشر بلياليها لأن الشهر لا يخلو غالبا عن حيض وطهر وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر

هامش في زمن الإمكان لأنها مع ما بعدها لا تسع حيضا وطهرا فهي حيض ، والخمسة الأول مما ذكر واقعة قبل زمن الإمكان ؛ لأنها مع ما بعدها تسع ما ذكر فليست حيضا ، نعم ينبغي أن يقال بعضها حيض وهو اليوم الأخير بليلته ناقصا شيئا بحيث يكون الباقي مع ما بعده لا يسع حيضا وطهرا بأن ينقص عن ستة عشر يوما بلياليها ا ه . ( قوله في ذلك ) أي التركيب المتقدم . ( قوله بل خبر ) أي لاندفاع الإيهام على الخبرية قال سم : وفيه أن الإيهام موجود عليها أيضا لشموله أول التاسعة وأثناءها ، غاية ما فيه أن الخبرية أقل إيهاما ا ه ، ويمكن أن يجاب بأن عدوله عن الظرفية إلى الخبرية قرينة دالة على أن المراد كمال التسع لا كلها الصادق بأولها ع ش . ( قوله فما قيل ) قائله ابن الرفعة قوله إن قائل ذلك ) أي المذكور وهو أقل سنه تسع سنين . ( قوله ليس بشيء ) أي ليس ذلك القيل بشيء إذ لا معنى لكون الأقل في تسع سنين وكتب أيضا قوله ليس بشيء أي لأنه لا دلالة في هذه العبارة على ذلك إلا لو ثبت أن القائل نطق بتسع مفتوحة أو ضبطها بقلمه بذلك ولم يثبت ذلك ح ل . ( قوله زمنا ) تمييز محول عن المضاف أي أقل زمنه يوم إلخ ، ودفع به ما أورد عليه من أن الضمير في أقله راجع للدم ، واسم التفضيل بعض ما يضاف إليه فكأنه قال : وأقل دم الحيض يوم وليلة . وهو لا يجوز لما فيه من الإخبار باسم الزمان عن الجثة ، وإنما آثر ذكر التمييز على تقدير المضاف لما فيه من الاختصار وعدم تغيير الإعراب لأنه إن قدره بين المتضايفين فقال : وأقل زمنه ، غير صورة المتن بتصيير الهاء مكسورة بعد أن كانت مضمومة ، وفصل بين المتضايفين ، وإن أخر البيان عن المتن فقال : أي أقل زمنه بعد . وأقله أدى إلى طول فما ذكره أخصر وأولى ع ش على م ر . ( قوله أي قدرهما ) فسره بذلك ليشمل نحو من الظهر لمثله من اليوم الثاني سم . ( قوله متصل ) قيد في تحقق الأقل فقط ، أي لا يتصور الأقل فقط إلا إذا رأته أربعا وعشرين ساعة على الاتصال وإلا لو رأته متفرقا في أيام لا يكون أقله فقط بناء على الصحيح من أن النقاء المتخلل حينئذ حيض ، وهو قول السحب وهذا لا ينافي قول شيخنا متى رأت دما متقطعا ينقص كل منه عن يوم وليلة غير أنه إذا جمع بلغ يوما وليلة كفى في حصول أقل الحيض ح ل ؛ لأن الأقل له صورتان أقل فقط وأقل مع غيره من الغالب والأكثر . ( قوله وإن لم يتصل ) أي وكانت أوقات الدماء مجموعها أربعة وعشرون ساعة ح ل ، أي فيقال لهذا أقل الحيض لأنه قدر يوم وليلة وأكثر ؛ لأنه وجد في خمسة عشر شيخنا . ( قوله وغالبه ستة أو سبعة ) وإن لم يتصل فلو أخر ذلك عما ذكر كان أولى ح ل ، وذكر الشارح الغالب تتميما للأقسام ، ( قوله كل ذلك بالاستقراء ) إذ لا ضابط لشيء من ذلك لغة وشرعا فرجع فيه إلى المتعارف بالاستقراء ز ي ، والمراد الاستقراء الناقص وهو دليل ظني فيفيد الظن وإن لم يكن فيه تتبع لأكثر الجزئيات بل يكتفى بتتبع البعض وإن لم يكن أكثر كما هنا انحط عليه كلام سم في الآيات البينات . ( قوله لا يخلو غالبا ) انظر أي