أعضاءه . ( و ) متيمم ( لفقد ماء ) بمحل ( يندر ) فيه فقده ولو مسافر لندرة فقده بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك ، ولو مقيما ( و ) متيمم ( لعذر ) كفقد ماء وجرح ( في سفر معصية ) كآبق لأن عدم القضاء رخصة فلا تناط بسفر المعصية . وضبطي للقضاء ولعدمه بما تقرر هو التحقيق ، فضبط الأصل له بالتيمم في الإقامة ولعدمه بالتيمم في السفر جرى على الغالب من غلبة الماء في الإقامة وعدمها في السفر ( لا ) متيمم في غير سفر المعصية ( لمرض يمنع الماء مطلقا ) أي : في جميع أعضاء الطهارة ( أو في عضو لم يكثر دم جرحه ولا ساتر ) به من لصوق أو نحوه ( أو ) به ( ساتر ) من ذلك ( ووضع على طهر في غير عضو تيمم ) ، فلا يقضي لعموم المرض والجرح مع العفو عن قليل الدم وقياسا على مسح الخف في الأخيرة ، بل أولى للضرورة هنا ، والقيد الأخير مع التقييد بعدم كثرة الدم في الساتر من زيادتي

هامش للمتابعة ع ش ( قوله بمحل ) أشار به إلى أن يندر صفة لموصوف محذوف ، وقوله يندر فيه فقده أي بأن غلب وجود الماء ، بخلاف ما إذا غلب الفقد أو استوى الأمران فلا يقضي . ( قوله بخلافه ) أي المتيمم وهذا يقتضي أن العبرة بمحل التيمم وهو قوله حج . واعتمده م ر أن العبرة بمحل الصلاة وبتحرمها أيضا شيخنا ولو شك هل المحل الذي صلى به تسقط به الصلاة أو لا ؟ لم يجب إعادتها ح ل وسم عن م ر ؛ أي لأن القضاء بأمر جديد والأصل عدمه وبهذا اندفع ما يقال إن ذمته اشتغلت بالصلاة فلا بد من تيقن البراءة ، كما يندفع عدم وجوب شيء على من شك بعد السلام في ترك فرض مع أن ذمته اشتغلت ولم تبرأ بيقين سم ، والمراد بغلبة وجود الماء وفقده في ذلك الوقت على المعتمد خلافا لبعض ضعفة الطلبة الذين يصورون غلبة الوجود بثمانية أشهر مثلا في السنة وغلبة الفقد بأربعة أشهر مثلا ، فعلى المعتمد لو كان الماء يستمر أحد عشر شهرا في الوادي وفي غالب السنين يفقد شهرا فإذا تيمم شخص في ذلك الشهر لا قضاء عليه ، وكذا لو كان يوم فقط يغلب فيه فقد الماء في أكثر السنين ولو كان الماء موجودا في السنة بتمامها إلا ذلك اليوم فلا قضاء على المتيمم فيه ، فالعبرة بالوقت الذي يتيمم فيه فإن كان يغلب فيه وجود الماء بالنسبة لأكثر أوقات السنة وجب القضاء ، وإن غلب الفقد أو استوى الأمران فلا قضاء سم بالمعنى ، وأقره شيخنا العزيزي والحفناوي والعشماوي . ( قوله وجرح ) ضعيف لأن محل صحة تيممه في سفر المعصية ، إن فقد الماء حسا ، أما إذا فقده شرعا لنحو مرض وجرح وعطش فلا يصح تيممه حتى يتوب لقدرته على زوال مانعه بالتوبة ا ه إطفيحي . ( قوله ولعدمه بما تقرر ) أي في قوله لا لمرض إلخ فكان الأولى أن يؤخر قوله وضبطي إلخ عن قوله لا لمرض إلا أن يقال مراده ضبط القضاء بمنطوق المتن وضبط عدمه بمفهومه الذي ذكره بقوله بخلافه في محل لا يندر فيه ذلك كما يدل عليه قوله بما تقرر ( قوله لا لمرض يمنع الماء مطلقا ) أي وفي محل يغلب فيه الوجود وكالمرض حيلولة نحو سبع أو خوف راكب سفينة في البحر من الوقوع فيه حيث غلب على ظنه ذلك ق ل . ( قوله في غير عضو تيمم ) أي ولم يمكن نزعه ولم يأخذ من الصحيح شيئا . وحاصل مسألة الجبيرة أنها تارة تكون في أعضاء التيمم وتارة لا ، وعلى كل تارة تأخذ من الصحيح شيئا وتارة لا ، وإذا أخذت تارة يكون بقدر ما يستمسك به وتارة يكون أكثر ، فإن كانت في أعضاء التيمم قضى مطلقا وإن كانت في غير أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح شيئا لا يقضي مطلقا ، وإن أخذت من الصحيح زيادة على قدر ما استمسكت به قضى مطلقا ، وإن كان بقدر ما تستمسك به ولم يمكن نزعه إن كان وضعها على طهر كامل لا يقضي وإلا قضى س ل ، ونظم ذلك بعضهم فقال : فلا تعد والستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة