الرقبة في الصوم ، نعم إن نوى الإقامة أو الإتمام في مقصورة بعد وجود الماء بطلت لحدوث ما لم يستبحه ؛ إذ الإتمام كافتتاح صلاة أخرى ( وقطعها ) ولو فريضة ليتوضأ ويصلي بدلها ( أفضل ) من إتمامها

هامش أن الماء تلف ح ل وليس له بعد السلام أن يدخل نفسه في الصلاة لسجود سهو بخلافه لتذكر ركن فله ذلك ؛ لأنه فيها ح ف . وعبارة البرماوي قوله فلا تبطل ولا يبقى تيممه بعد الفراغ من سلامه لوجود الماء وله أن يسلم التسليمة الثانية لأنها من توابع الصلاة ، وليس له سجود سهو بعد سلامه ولو ناسيا وإن قصر الفصل لبطلان تيممه بالسلام قاله حج كابن عبد الحق وأقره ع ش ونقل عن م ر أنه يسجد للسهو وأقره شيخنا البابلي ا ه . ( قوله وإن كانت نقلا ) أي بالنسبة لحالة التجويز وأما في حالة الوجود فلا يأتي لأن النفل لا يفصل فيه بين أن يسقط بالتيمم أو لا ، فكان الأولى أن يقول : ومثل الفرض في عدم البطلان في حالة التجويز لا حالة الوجود النفل ح ل وهذه الغاية للرد . ( قوله فله إتمامها ) صرح به لأجل قوله بعد . وقطعها أفضل وللتعليل المذكور . ( قوله لتلبسه بالمقصود ) لما كان هذا التعليل شاملا للصلاة التي لا تسقط بالتيمم وتقدم أنها تبطل أشار الشارح للجواب عنه بقوله ولا مانع من إتمامه أي بخلاف الصورة المتقدمة ، فهناك مانع من إتمام الصلاة وهو وجوب الإعادة شيخنا ، وعبارة الإطفيحي قوله لتلبسه بالمقصود يرد عليه المصلي بالخف إذا تخرق فيها فتبطل مع تلبسه بالمقصود ، والمعتدة بالأشهر إذا حاضت فيها فتنتقل للحيض مع التلبس بالمقصود أيضا ، والأعمى إذا صلى بالتقليد ثم أبصر فيها فإن صلاته تبطل ، فدفعه الشارح بقوله ولا مانع من الإتمام بخلافه في المذكورات لوجود المانع فيها وهو في الأولى عدم جواز افتتاحها بحال مع تخرق الخف وفي الثانية قدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل وفي الثالثة زوال ما يجوز معه التقليد . ا ه ( قوله كوجود المكفر الرقبة في الصوم ) أي في أثنائه فيتم الصوم ولا يجب إعتاق الرقبة ، وإن كان إعتاقها وقطع الصوم أفضل ، ويقع الصوم الذي صدر منه نفلا وإن نوى به الفرض ، لئلا يلزم عليه الجمع بين البدل والمبدل منه وهم لا يجوزون ذلك . ( قوله وبعد وجود الماء ) أي أو معه ع ش ، فلو تأخرت رؤية الماء عن نية الإقامة والإتمام لم تبطل قال : م ر وشفاء المريض من مرضه في الصلاة كوجدان الماء في التفصيل . ا ه ( قوله لحدوث إلخ ) هذا التعليل لا يشمل مقارنة الرؤية لنحو الإقامة اللهم إلا أن يقال نزلوا المقارنة منزلة الحدوث ، ويؤخذ من هذا التعليل أيضا أنه لو خرج وقت الجمعة وهم فيها بطلانها حينئذ للعلة المذكورة ع ش . ( قوله وقطعها أفضل ) أي فيما إذا وجد الماء بدليل قوله ليتوضأ ويصلي ، أما إذا جوزه فيها فلا يقطعها ؛ إذ لا معنى له ، بل يحرم عليه قطعها حينئذ م ر إطفيحي قال م ر : ومحل كون القطع أفضل ما لم يكن في الأولى فضيلة خلت عنها الثانية ، فإن كان في الأولى فضيلة كذلك بأن كانت جماعة وكانت الثانية خالية عن الجماعة فإتمامها بالتيمم أفضل . ا ه ولا يسن قبلها نفلا لأن رؤية الماء تؤثر في النفل أيضا سم وفي حج أن قبلها نفلا حرام ع ش والمناسب أن يقول لا يصح وذلك لأن القلب كافتتاح صلاة أخرى إذ كأنه خرج منها وأحرم بصلاة أخرى ، واعترض بأنه لم يأت بزيادة على ما نواه وإنما غير صفة النية ، واعتمد شيخنا جوازا قلبها نفلا ح ل . ( قوله ولو فريضة ) هذه الغاية للرد على القول بأن إتمام الفريضة أفضل كما حكاه المحلي في شرحه وعلى الوجه الجاري على أن إتمامها واجب كما حكاه م ر في الشرح ، وأشار الشارح لقول ثالث وهو وجوب القطع بقوله ليخرج من خلاف من حرم إتمامها ، فهذه أقوال ثلاثة كلها ضعيفة .