ضرر فيه . ( وفرع كل ) منهما مع غيره تغليبا للنجس ، وهذا أولى من قوله وفرعهما ( ومنيها ) تبعا لأصله بخلاف مني غيرها لذلك ، ولخبر الشيخين عن { عائشة أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم

هامش مثلا يدل على نجاسته تدبر . ( قوله مندوب ) أي مدعو إلى قتله بل قد يجب إن كان عقورا شوبري . ( قوله من غير ضرر فيه ) خرج به الفواسق الخمس فإنهن يقتلن لضررهن . ( قوله مع غيره ) أي غير كل وشمل الغير الآدمي وهو كذلك إن كان على صورة غير الآدمي اتفاقا ، فإن كان على صورة الآدمي ولو في نصفه الأعلى فأفتى شيخنا الرملي كوالده بطهارته وثبوت سائر أحكام الآدميين له ثم قال : وعلى الحكم بالنجاسة يعطى حكم الطاهر في الطهارات والعبادات والولايات كدخوله المسجد وعدم النجاسة بمسه مع الرطوبة وعدم تنجس نحو مائع بمسه وصحة صلاته وإمامته واعتكافه وصحة قضائه وتزويجه موليته ووصايته ويعطى حكم النجس في عدم حل ذبيحته ومناكحته وتسريه وإرثه ولو من أمه وأولاده وعدم قتل قاتله ، واختلف فيما يجب فيه على قاتله فقيل : دية كامل ، وقيل أوسط الديات ، وقيل أخسها ، وقيل قيمته ، وقال الخطيب بمنعه من الولايات وقال ابن حجر : بجواز تسريه إن خاف العنت وقال شيخنا : بإرثه من أمه وأولاده ، ومال إلى وجوب دية كامل وذكر عن بعضهم أن الآدمي المتولد بين شاتين يصح منه أن يخطب ويؤم بالناس ويجوز ذبحه وأكله ا ه ، وقياسه أن الآدمي من حيوان البحر كذلك ، وفي كلام بعضهم أن المتولد بين سمك وآدمي له حكم الآدمي ومقتضاه حرمة أكله وهو ظاهر فانظره كالذي قبله ا ه ق ل على المحلي . ( قوله وهذا أولى من قوله وفرعهما ) لأنه يوهم أن المتولد من أحدهما مع غيره طاهر وأيضا يلزم على كلام الأصل التكرار لأن فرع كل مع الآخر دخل في الكلب والخنزير لأنه إما كلب أو خنزير ( تنبيه ) الظاهر أن المالكي الذي أصابه مغلظ ولم يسبعه مع التراب يجوز له دخول المسجد عملا باعتقاده لكن هل للحاكم منعه لتضرر غيره بدخوله حيث يتلوث المسجد ؟ فيه نظر ، فإن قلنا له منعه فهل له المنع من الآدمي المتولد بين آدمية وكلب أو يفرق ؟ فيه نظر ا ه شوبري ونقل عن حج أن له منعه حيث خيف التلويث ؛ لأن عدم منعه منه يلزم عليه فساد عبادة غيره ع ش . ( قوله ومنيها تبعا لأصله ) المراد بأصله البدن الذي انفصل منه فلا يرد أنه هو أصل فكيف يكون فرعا ؟ والحاصل أنه أصل باعتبار التخلق منه فرع باعتبار انفصاله عن غيره شيخنا . ( قوله لذلك ) أي تبعا لأصله وظاهر كلامهم هنا أنه لا يشترط لطهارة المني كونه خارجا من محل معتاد أو مما قام مقامه مستحكما أو لا ، ولا أن يكون خارجا في سن يمكن فيه ذلك إن فرض وجود مثل ذلك ح ل وعبارة ع ش فرع إذ قلنا بطهارة المني فخرج من آدمي في نحو سبع سنين وفيه صفات المني فهل هو طاهر ؟ قد يقال هو نجس لأن هذا ليس منيا لأنه لا يمكن قبل التسع ، وتلك الصفات ليست صفات المني لأنها إنما تكون صفات في حد الإمكان ، والأصل في الخارج من البطن النجاسة م ر ا ه . ( قوله عن عائشة إلخ ) ومن المعلوم أنه كان مختلطا بمني إحدى زوجاته لأنه كان معصوما من الاحتلام بناء على أنه من الشيطان وعلى فرض أن يكون من منيه وحده وقلنا بطهارة فضلاته فالمراد بفضلاته التي قام الدليل على طهارتها البول والغائط والدم ونحوها ، وأما المني فلم يقم الدليل على طهارته ، ولا يجوز الحمل على الخصوصية إلا بدليل فيكون حكمه فيه كحكمنا ، وفيه أن هذا لا ينهض إلا إن امتنع القياس ح ل وهو غير ممتنع بل أولوي ح ف ، أو يقول : هذا الاستدلال مبني على