( مسكر مائع ) كخمر ، وخرج بالمائع غيره كبنج وحشيش مسكر فليس بنجس ، وإن كان كثيره حراما ، ولا ترد الخمرة المعقودة ولا الحشيش المذاب نظرا لأصلهما ( وكلب ) ولو معلما ؛ لخبر : ﴿ طهور إناء أحدكم ﴾ الآتي . ( وخنزير ) لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال ولأنه مندوب إلى قتله من غير

هامش باختصار . ( قوله مسكر ) المراد به هنا : المغطي للعقل لا ذو الشدة المطربة وإلا لم يحتج لقوله مائع زي أي لأن ما فيه شدة مطربة لا يكون إلا مائعا ح ف ، وعبارة سم على حج مسكر أي صالح للإسكار ولو بانضمامه لغيره فدخلت القطرة من المسكر ، أو يقال مسكر ولو باعتبار نوعه ا ه ، والعبرة بكون الشيء جامدا أو مائعا بحالة الإسكار ، فالجامد حال إسكاره طاهر والمائع حال إسكاره نجس وإن كان في أصله جامدا م ر ( فرع ) سئل شيخنا م ر عن الكشك إذا صار مطربا ثم قطع وجف هل يكون نجسا ؟ فأجاب بأنه طاهر لأنه جامد والمسكر لا يكون نجسا إلا إذا كان مائعا ، . ا ه . ع ش وفيه أنه يلزم عليه صيرورة النجس طاهرا بالجفاف وهذا لا نظير له وعبارة البرماوي وأما الكشك فطاهر ما لم تصر فيه شدة مطربة وإلا فهو نجس أي إن كان مائعا ا ه ، ومثله ق ل ( قوله كبنج ) بفتح الباء قاموس ع ش ولا يرد ما يقال إن البنج والحشيش مخدران لا مسكران ، فهما خارجان بقيد الإسكار فلا يحتاج في إخراجهما إلى زيادة مائع وذلك لأنه قد صرح في المجموع بأن البنج والحشيش مسكران شرح م ر وع ش عليه فتعلم بهذا أنه كان الأولى للشارح أن يقول مسكرين بدل قوله مسكر ( قوله ولا ترد ) أي على المائع ( قوله ولا الحشيشة المذابة ) أي ما لم تزبد وترغ وإلا فنجسة ، ولو صار في مذابه شدة مطربة وصار مسكرا حرم وصار نجسا بحثه الطبلاوي شوبري وسم ( قوله نظرا لأصلهما ) أي فما كان مائعا حال إسكاره كان نجسا وإن جمد ، وما كان جامدا حال الإسكار يكون طاهرا وإن انماع كالحشيش المذاب وكالكشك المسكر حال جموده . والحاصل أن ما فيه شدة مطربة نجس سواء كان مائعا أو جامدا ، فالكشك الجامد لو صار فيه شدة مطربة كان نجسا . ا ه . ح ل ورده م ر وقال بطهارته ( قوله ولو معلما ) الغاية للتعميم لا للرد لعدم الخلاف في خصوص المعلم كما يعلم من شراح الأصل ، ثم رأيت الإطفيحي قال إنها للرد على من قال بطهارة المعلم ( قوله لأنه أسوأ حالا من الكلب ) أي فنجاسته ثابتة بالقياس الأولوي ولم يستدل بقوله تعالى : ﴿ أو لحم خنزير فإنه رجس ﴾ كما استدل به الماوردي حيث جعل ضمير فإنه راجعا للمضاف إليه وهو الخنزير ، وإن كان الأكثر رجوعه للمضاف لأنه يحتمل رجوع الضمير للحمه بل هو الظاهر ؛ لأنه المحدث عنه فيدل على نجاسة لحمه بعد موته ولا يدل على نجاسة جملته في حال حياته ، ومن ثم قال النووي : ليس لنا دليل واضح على نجاسته ا ه ( قوله لأنه لا يجوز ) علة للعلة أي لا يجوز اقتناؤه بحال مع تأتي النفع به فلا ترد الحشرات إذ لا يجوز اقتناؤها ، وهي مع ذلك طاهرة إذ لا نفع بها ظاهرا ، فعدم جواز اقتنائه مع تأتي النفع به بالحمل عليه