ذلك . ( أو ) نية . ( استباحة مفتقر إليه ) أي : إلى الغسل كصلاة . ( أو أداء ) غسل ( أو فرض غسل ) ، وفي معناه الغسل المفروض والطهارة للصلاة بخلاف نية الغسل لأنه قد يكون عادة وذكر نية رفع الحدث ونحو الجنابة من زيادتي وتعبيري بأداء ، أو فرض الغسل أولى من تعبيره بأداء فرض الغسل وظاهر أن نية من به سلس مني كنية من به سلس بول ، وقد مر بيانها . ( مقرونة بأوله ) أي : الغسل فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله . ( وتعميم ظاهر بدنه ) بالماء حتى الأظفار والشعر ومنبته وإن كثف وما يظهر من صماخ الأذنين ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها وما تحت القلفة من الأقلف فعلم أنه لا

هامش لغسل في النفاس بأنه دم حيض مجتمع م ر وله تفريقها على أجزاء البدن كالوضوء كما نقل عن حج . ( قوله : والطهارة للصلاة ) فيه أنها تصدق بالوضوء . وأجيب بأن قرينة حاله تخصصه بالأكبر كما خصصت الحدث في كلامه بذلك . ( قوله : بخلاف نية الغسل ) أي فلا تكفي ما لم يضفه إلى مفتقر إليه أو نحوه كنويت الغسل للصلاة ، أو لقراءة القرآن ، أو مس المصحف ومثله نية الطهارة ، وقوله : لأنه قد يكون عادة وبه فارق الوضوء وقد يكون مندوبا فلا ينصرف للواجب إلا بالنص عليه لأنه لما تردد القصد فيه بين أسباب ثلاثة : العادي كالتنظيف والندب كالعيد والوجوب كالجنابة احتاج إلى التعيين بخلاف الوضوء فليس له إلا سبب واحد وهو الحدث فلم يحتج إلى التعيين لأنه لا يكون عادة أصلا ولا مندوبا لسبب وليست الصلاة بعد الوضوء سببا للتجديد وإنما هي مجوزة له فقط لا جالبة له ولذلك لا تصح إضافته إليها فافهم ذلك فإنه مما يكتب بالتبر فضلا عن الحبر برماوي وق ل . فإن قلت أي فرق بين أداء الغسل والغسل فقط لأنه إن أريد بالأداء معناه الشرعي وهو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا لا يصح لأن الغسل لا وقت له مقدر شرعا ، وإن أريد معناه اللغوي وهو الفعل ساوى نية الغسل . ويجاب بأن الأداء لا يستعمل إلا في العبادة ع ش وفيه أنه يصدق بالمندوب . ( قوله : أولى ) عبر في الوضوء بأعم وهنا بأولى وانظر وجهه وعبارته هنا أولى ؛ لأن كلام الأصل يوهم أنه لا بد من الجمع بينهما ولو نوى الجنب رفع الحدث الأصغر غالطا ارتفع حدثه عن أعضاء الوضوء فقط غير رأسه لأنه لم ينو إلا مسحه إذ غسله غير مطلوب بخلاف باطن شعر لا يجب غسله لأنه يسن غسله فكأنه نواه ومنه يؤخذ ارتفاع جنابة محل الغرة والتحجيل إلا أن يفرق بأن غسل الوجه هو الأصل ولا كذلك محل الغرة والتحجيل حج ع ش . واستشكل الغلط المذكور بأنه إذا كان المراد حقيقته من سبق اللسان ، فلا عبرة به لأن النية محلها القلب ، وإن كان المراد أنه قصد بقلبه رفع الأصغر حقيقة كان مقتضاه أن لا ترتفع الجنابة حتى عن أعضاء الوضوء . وأجيب بأن المراد بالغلط الجهل ؛ بأن ظن أن غسل أعضاء الوضوء بنية رفع الحدث الأصغر كاف عن الأكبر كما يكفي عن الأصغر شيخنا ح ف . ( قوله : كنية من به سلس بول ) أي فينوي الاستباحة ولا يكفيه نية رفع الحدث ، أو ما في معناه كالطهارة عنه ، أو له أو لأجله ح ل . ( قوله : حتى الأظفار ) أي فالبشرة هنا أعم من الناقض في الوضوء برماوي . ( قوله : وإن كشف ) وفارق الوضوء بتكرره . ( قوله : من صماخي الأذنين ) بكسر الصاد كما في القاموس والمختار ع ش . ( قوله : ومن فرج المرأة ) ويفرق بين هذا حيث عد من الظاهر وبين داخل الفم حيث عد من الباطن بأن باطن الفم ليس له حالة يظهر فيها تارة ويستتر أخرى وما يظهر من فرج المرأة يظهر فيما لو جلست على قدميها لقضاء حاجتها ح ل و ح ف .