وهذا أعم من قوله وتحل أذكاره لا بقصد قرآن إذ غير أذكاره كمواعظه ، وأخباره كذلك كما دل عليه كلام الرافعي وغيره والتقييد بالمسلم من زيادتي وخرج به الكافر فلا يمنع من المكث ولا من القراءة كما صرح به فيها الماوردي والروياني لأنه لا يعتقد حرمة ذلك لكن شرط حل قراءته أن يرجى إسلامه وبالقرآن غيره كالتوراة والإنجيل . ( ، وأقله ) أي : الغسل من جنابة ونحوها . ( نية رفع حدث ، أو نحو جنابة ) كحيض أي : رفع حكم

هامش قرآن ) لا حاجة إليه مع قوله أما إذا لم يقصده قال الإطفيحي وهل يشترط في قصد الذكر بالقراءة ملاحظة الذكر في جميع القراءة قياسا على تكبير الانتقالات أو يكفي قصد الذكر في الأول وإن غفل عنه في الأثناء فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بأن الصلاة حقيقة واحدة فعدم ملاحظة الذكر في كل تكبيرة مبطل لها لشبهه أي التكبير حينئذ بالكلام الأجنبي بخلاف القراءة وعند قصد الذكر يحرم اللحن فيه ؛ لأن الألفاظ لم تخرج به عن القرآنية . ( قوله : وهذا أعم إلخ ) اسم الإشارة راجع للمتن أي باعتبار مفهومه أي مفهوم هذا أي قوله : بقصده ولا يصح أن يكون الضمير راجعا للمفهوم وهو قوله : أما إذا لم يقصد إلخ ، لأن الأعمية إنما هي بين المتن والأصل كما هي عادته لا بين المفهوم والأصل . ( قوله : وأخباره كذلك ) ، وإن لم يوجد نظمها إلا في القرآن كما في شرح التحرير . ( قوله : وخرج به الكافر ) في خروجه بما سبق نظر إذ كلامه السابق في الحرمة وهي عامة للمسلم والكافر ، وقد يجاب بأنه أشار بقوله فلا يمنع إلى أن التقييد بالمسلم إنما هو للحرمة والمنع معا أما الكافر فيحرم عليه ولا يمنع منه ع ش أي ففيما تقدم شيء مقدر هذا محترزه والتقدير ومكث مسلم ويمنع منه وأما الكافر فلا يمنع ويحرم عليه لأنه مخاطب بالفروع ولا ينافيه قوله : بعد لأنه لا يعتقد حرمة ذلك إذ لا يلزم من نفي اعتقاد الحرمة نفي الحرمة أي لأن اعتقاده لا يعتبر . ( قوله : الكافر ) أي الجنب بخلاف الحائض والنفساء فيمنعان منه اتفاقا قاله حج شوبري . ( قوله : فلا يمنع من المكث ) محله إذا أذن له مسلم أي مكلف س ل وكان له حاجة ومن الحاجة المفتي والحاكم لفصل الخصومات فإن دخل بغير ذلك عزر لكن يشكل على جواز إذن المسلم له في الدخول ما جرى عليه م ر في البيع أنه يحرم بيع الطعام له في رمضان أي مع علمه بأنه يأكله في النهار إلا أن يجاب بأنهم يعتقدون وجوب الصوم في الجملة ولا كذلك دخول المسجد لا يعتقدون حرمته شوبري . ( قوله : من المكث ولا من القراءة ) الأخضر فلا يمنع منهما وقد يقال أحوجه إلى ذلك قوله : لكن شرط إلخ . ( قوله : شرط حل قراءته ) أي تمكينه منها وإلا فهي حرام عليه مطلقا قال ح ل وأما المعاند فلا يجوز تعليمه ويمنع من تعلمه ولولي الصبي تمكينه من المكث في المسجد جنبا كالقراءة ولا بد من أن يحتاج للمكث فيه . ( قوله : كالتوراة والإنجيل ) أي ولو علم عدم تبدلهما لأن الحرمة من خواص القرآن تعظيما له على بقية الكتب ع ش . . . ( قوله : وأقله ) أي واجبه الذي لا بد منه قال حج علم أن في عبارته شبه استخدام لأنه أراد بالغسل في الترجمة الأعم من الواجب والمندوب وبالضمير في موجبه الواجب وفي أقله وأكمله الأعم إذ الواجب من حيث وصفه بالوجوب لا أقل له ولا أكمل ا ه . . ( قوله : نية رفع حدث ) ويرتفع الحيض بنية النفاس وعكسه مع العمد كما يدل عليه تعليلهم إيجاب