من زيادتي . . ( وجنابة ) وتحصل لآدمي حي فاعل أو مفعول به . ( بدخول حشفة أو قدرها ) من فاقدها . ( فرجا ) قبلا أو دبرا ولو من ميت ، أو بهيمة نعم لا غسل بإيلاج حشفة مشكل ولا بإيلاج في قبله لا على الفاعل ولا المفعول به . ( و ) تحصل . ( بخروج منيه أولا من معتاد ، أو ) من . ( تحت صلب ) لرجل وهو الظهر . ( وترائب ) لامرأة وهي عظام الصدر . ( وانسد المعتاد ) لخبر الشيخين عن أم سلمة قالت ﴿ جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء ﴾ وخرج بمنيه مني غيره وبأولا خروج منيه ثانيا كأن استدخله ، ثم خرج فلا غسل عليه فتعبيري بمنيه أولى من تعبيره بمني ، وقولي أولا مع التقييد بتحت الصلب إلى آخره من زيادتي فالصلب والترائب هنا كالمعدة في الحدث فيما مر ثم ويكفي في الثيب خروج المني إلى ما يظهر من فرجها عند قعودها لأنه في الغسل كالظاهر كما سيأتي ، ثم الكلام في مني مستحكم فإن لم

هامش الاستبراء فقط ما لم يقولوا فيها صورة فإن قالوا فيها صورة ولو خفية وجب فيها مع ذلك غرة ويثبت مع ذلك بها أمية الولد ويجوز أكلها من الحيوان المأكول عند شيخنا م ر . . ( قوله : وجنابة ) وهي لغة البعد وشرعا أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص م ر شوبري واستعملت في المذكور هنا لأنه يبعد الشخص عن المسجد والقراءة ونحوها برماوي وقوله : أمر معنوي قضيته أنه لا تطلق الجنابة على المنع من الصلاة ونحوها ولا على السبب الذي هو خروج المني ، أو دخول الحشفة رشيدي مع أنها تطلق عليهما . ( قوله : لآدمي ) مثله الجني . ( قوله : أو قدرها من فاقدها ) وإن جاوز طولها العادة ولو خلق بلا حشفة يعتبر قدر المعتدلة بغالب أمثاله وكذا في ذكر البهيمة يعتبر قدر يكون نسبته إليه كنسبة معتدل ذكر الآدمي إليه فيما يظهر ولو ثناه وأدخل قدر الحشفة منه لم يؤثر كما يؤخذ من قوله أو قدرها من فاقدها ا ه . ز ي . ( قوله : فرجا ) ولو مبانا حيث بقي اسمه ا ه . ق ل ولو أولج ذكره في دبر نفسه فالمتجه ترتيب الأحكام من غسل وحد وغيرهما عليه كما قاله م ر في باب الزنا خلافا لما نقل عن ز ي من وجوب الغسل دون الحد لكونه لا يشتهي فرج نفسه وانظر هل يجب عليه حدان باعتبار كونه فاعلا ومفعولا أم لا قياسا على تداخل الحدود بعضها في بعض إذا كانت من جنس واحد الأقرب الثاني ا ه . برماوي وسم على حج . ( قوله : ولو من ميت ) تعميم في الحشفة والفرج . ( قوله : نعم لا غسل إلخ ) أي إلا إن تحققت جنابته كأن أولج رجل في فرجه وأولج هو في فرج امرأة أو دبر فيجنب يقينا لأنه جامع ، أو جومع ز ي . ( قوله : تحت صلب ) وكذا من نفس الصلب م ر . ( قوله : وترائب ) يفيد أن تحت مسلطة على الترائب فلا يوجب الغسل عند المؤلف إلا الخارج من تحت الترائب دون الخارج منها نفسها كما أنه لا يوجب الغسل عنده إلا الخارج من تحت الصلب لا الخارج من نفس الصلب هذا وفي المجموع التصريح بأن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل أي وعلى قياسه الترائب وحينئذ يكون الصلب كتحت المعدة ح ل والحكمة في كون مني الرجل في ظهره ومني المرأة في ترائبها كثرة شفقتها منه على الأولاد برماوي . ( قوله : وانسد المعتاد ) أي انسدادا عارضا وإلا فيوجب مطلقا أي سواء من تحت الصلب ، أو لا . ( قوله : عن أم سلمة ) هي زوجته عليه الصلاة والسلام واسمها هند بنت سليم وكانت من أجمل النساء . ( قوله : إن الله لا يستحي من الحق ) يحتمل أنه لا يأمر أن يستحيا من الحق ، أو لا يمتنع من ذكره امتناع المستحي وإنما قدمت ذلك على سؤالها للإشارة إلى أن المسئول أمر يستحيا منه فهو نوع براعة استهلال عند أهل البديع شوبري . ( قوله : كالمعدة ) صوابه كتحت المعدة إذ الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل لأنه معدن المني س ل . ( قوله : ثم الكلام ) أي في قوله ، أو تحت صلب إلخ ، وأما إذا كان من طريقه المعتاد ، فلا يتقيد بكونه مستحكما فيجب به الغسل ، وإن خرج لمرض ولو على صورة الدم لكثرة الجماع ونحوه فيكون طاهرا