نحوها إذ لا حاجة لمثل ذلك ولا فائدة في إدامته نعم إن كان الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب كفى فإن قلت ساتر وما بعده أحوال مقيدة لصاحبها فمن أين يلزم الأمر بها لا يلزم من الأمر بشيء الأمر بالمقيد له بدليل اضرب هندا جالسة قلت محل ذلك إذا لم تكن الحال من نوع المأمور به ولا من فعل المأمور كالمثال المذكور أما إذا كانت من ذلك نحو حج مفردا ونحو ادخل مكة محرما فهي مأمور بها وما هنا من هذا القبيل فيشترط في الخف جميع ما ذكر . ( ولو ) كان . ( محرما ) فيكفي مغصوب وذهب ، وفضة كالتيمم بتراب مغصوب ( أو غير جلد ) كلبد

هامش خفاف الفقهاء والقضاة ذكره الصيمري ز ي وهو المعروف بالمز . ( قوله : أحوال ) أي من المضاف إليه وهو الهاء في لبسه لوجود شرطه وهي إما أحوال مقارنة للحاصل بالمصدر أو محمولة على الأعم من المقارنة والمنتظرة وكتب أيضا واعلم أن قضية كونها حالا من ضمير لبس أنه لا يجزئ لبس غير ساتر ، وإن صار ساترا بعد لبسه وقبل المسح ، ولا لبس المتنجس ، وإن طهره كذلك قال الشيخ والمتجه الإجزاء وظاهره وإن لم يوجد ذلك إلا بعد الحدث وهو ما اقتضاه كلامهم ، وقد نظر فيه ابن حجر بأنه بالحدث شرع في المدة وحينئذ فكيف تحسب المدة على ما لم يوجد فيه شروط الإجزاء قال فالوجه أن كل ما طرأ ، أو زال مما يمنع المسح إن كان قبل الحدث لم ينظر إليه أي ، فلا يضر أو بعده نظر إليه أي ضر ا ه . وهو أوجه من قول الشيخ محل آخر لا بد أن تكون شروط الخف عند اللبس أيضا شرح شيخنا لهذا الكتاب شوبري واعتمد الشيخ البشبيشي كلام حج وعليه فتكون المذكورات أحوالا أعم من المقارنة والمنتظرة واعتمد شيخنا ح ف أنه لا بد أن يكون مانعا للماء وساترا قويا عند اللبس فإذا كان غير ساتر ، ثم صار ساترا بعد اللبس لم يكف وكذا البقية بخلاف طهارة الخف فلا يشترط وجودها عند اللبس فعليه يكون طاهرا حالا أعم من المقارنة والمنتظرة وما عداه حال مقارنة ، وانظر ما الفرق ، فكلام حج وجيه تام ا ه . ( قوله : لصاحبها ) أي لعامله . ( قوله : قلت محل ذلك ) أقول ويجاب أيضا بأن هذا ليس من باب الأمر بشيء مقيد إذ لا أمر هنا وإنما هو من باب الإخبار وبيان شرط الشيء فإذا أخبر بأن هذا ليس من باب الأمر بشيء مقيد إذ لا أمر هنا وإنما هو من باب الإخبار وبيان شرط الشيء فإذا أخبر بأن شرطه اللبس في هذه الأحوال علم أن اللبس في غير هذه الأحوال لا يكفي فيه كما هو واضح فليتأمل من شوبري ويمكن أن يراد بالمأمور به المأذون فيه فيصح كلامه شيخنا ، أو أن المراد المأمور به معنى والمعنى ليلبس مريد المسح الخف ساترا طاهرا إلخ ، وقوله : محل ذلك أي عدم اللزوم . ( قوله : نحو حج مفردا ) مثال للنوع وما بعده مثال للفعل . ( قوله : من هذا القبيل ) أي من نوع المأمور به أي مما له به تعلق لأن المأمور به لبس الخف لا نفسه والخف تحته أنواع طاهر ونجس إلى غير ذلك ومن فعل المأمور لأنها تحصل بفعله ، أو تنشأ عنه كما ذكره حج ح ل وهذا ليس بظاهر في قوله يمنع ماء وما بعده لأن المنع وإمكان التردد ليسا من فعله فمراده بالقبيل نوع المأمور به فقط ح ف . ( قوله : فيشترط إلخ ) هذا دخول على المتن ونتيجة ما قبله والأولى أن يقول بدل هذا فيجزئ المسح عليه ولو محرما إلخ ، لأن غرض المتن بهذه الغايات الثلاث الرد على الضعيف القائل بعدم إجزاء المسح حينئذ كما يعلم من أصله . . ( قوله : ولو محرما ) أي لا لذاته فإن تحريم المغصوب لكونه ملكا للغير لا لذات اللبس فخرج المحرم لذاته كخف المحرم فلا يمسح عليه إذا لبسه متعديا لأن تحريم لبس الخف عليه لذات اللبس لأن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس شرح م ر فصار كالخف الذي لا يمكن تتابع المشي عليه . ( قوله : فيكفي مغصوب ) ومأخوذ من جلد آدمي بخلاف الاستنجاء به حيث لا يجزئ لأنه ثم آلة للطهارة بخلافه هنا شوبري أي ولأن تحريم لبس جلد الآدمي