واحد ونصف في العشرة فلا يسمع دعواه للمنع السلطاني الواقع لمصلحة الرعية الواجب اتباعه ، وإن كان مباحا في الأصل والله أعلم فما اختاره هو طريق الورع إذ أقل درجة الاختلاف الشبهة كما مر مرارا ويقربه ما قيل إنما المنع لمريد تكثير المال بلا احتياج .