واغتر بظاهره بعض العلماء ومنع لكن بعد تسليم صحة الوضع في البعض ينبغي أن لا يسلم في حق الجميع كيف والفقهاء لا يحكمون بمشروعية شيء لم يقفوا على صحته وقد عد ابن حجر أبا بكر الرازي من حفاظ المحدثين وقال في شرحه علي القاري وهو صاحب شرعة الإسلام وقيل وهو الجصاص من كبار السادة الحنفية وإن لم يطلع يقينا ولو سلم موضوعية الكل فلا يلزم انتفاء السنية كيف وقد قال في الشرعة أيضا السنة هنا ما كان عليه القرن المشهود لهم بالخير والصلاح والرشاد وهم الخلفاء الراشدون ومن عاصر سيد الخلائق ثم التابعون ثم من بعدهم وقال في شرحه عند قول المصنف ومن السنة ابتداء مراده من السنة سنة سيد المرسلين أو سنة أهل السنة والجماعة أو سنة السلف الصالحين أو سنة أهل الإسلام وغير ذلك ثم قال عن روضة الناصحين السنة في الشريعة عبارة عن طريقة مسلوكة أمرنا بإحيائها وأيضا يقدم أقوال الفقهاء على الحديث عند التعارض وبالجملة أمرنا بتبعية فقهائنا لأن حجتنا في الأحكام هي أقوالهم لا غير فلا ينبغي ترك الملح عند الطعام .