ولا ذكره رسوله ولا استعمله المسلمون ولا تكلموا فيه ؛ والأولى أن لا يقال .

انتهى ( ومنع عن التكنية ) من الكنية ( بأبي الحكم ) قيل لأن الحكم اسم الله تعالى ولا والدية لا يخفى أن ما سمعت من التتارخانية يصلح لصحته إذ إطلاقه لغيره تعالى يكون بمعنى غير ما أطلق عليه وأن الوالدية إنما تمنع عند إطلاقه له تعالى والكلام فيما لغيره تعالى فالأشبه ما أشير إليه سابقا من المنع الشرعي على عينه كما عن أبي داود والترمذي عن شريح بن هانئ عن أبيه قال ﴿ لما وفد على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المدينة مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين بحكمي ﴾ وفي الجامع الصغير كان يغير الاسم القبيح وفي شرحه عن النووي يستحسن تغيير الاسم القبيح إلى حسن لهذه الأخبار قال في التتارخانية كنى ابنه الصغير بأبي بكر وغيره كرهه بعضهم لأنه ليس له ابن بهذا الاسم وعامتهم على أنه لا يكره للتفاؤل وأما التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام فلا بأس وما روي ﴿ أنه عليه الصلاة والسلام قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ﴾ فقيل منسوخ لأنه سمى علي رضي الله تعالى عنه ابنه محمدا وكناه أبا القاسم بإذنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت له عليه الصلاة والسلام سميت ابني محمدا وكنيته أبا القاسم وذكرت