والطباعية .

قيل : إن اعتقد كونه مؤثرا بذاته فكفر وإن بجعله تعالى فيه ففسق إذ المؤثر هو الله تعالى ابتداء تأمل ( وأما كمال التوكل فالاعتماد ، والاتكال ) من التوكل ( على الله تعالى بلا استقصاء ) طلب القصوى ، والغاية ( ولا تعمق ) توغل ( في ملاحظة الأسباب ) إلى أن يضعف الاعتماد على الله تعالى أو يذهل فإن ذلك ليس بمستحب بل مكروه فيلزم أن تقسيم فصول العمادي إما ليس بحاصر أو مستلزم لتداخل الأقسام كما لا يخفى .

( فهذا مستحب ) لورود جنسه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع تأثير الظن فهذا الاستحباب أي الندب كالنتيجة لهذين الكلامين مع طولهما أعني كلام فصول العمادي وكلام المصنف بقوله : أقول ( يناقضه التشبث ) التمسك ( بالسبب الموهوم ) في الاستحبابي وعدمها لا في أصل الجواز ولا في أصل التوكل كما عرفت ( فترك الكي ، والرقي وأمثالهما ) من الموهوم ( مستحب ) للكمال ( ولا واجب ) لعدم تنافيه لأصل التوكل .

ثم أقول هذا هو الكلام على مراد المصنف لكن لا يخفى أن المطلوب هنا هو الموجبة الكلية أي كل الطب مندوب إليه على ما فهم من قوله سابقا ومنها الطب ، والمفهوم من العمادية نقيضه ظاهرا وضده احتمالا إذ ظاهر قوله في آخر كلامه بل قد يكون أفضل من فعله هو السالبة الجزئية بعض الطب ليس مندوبا إليه ويفهم من هذا القول احتمالا بعض الطب مندوب إليه فهذا ضد للموجبة الكلية ككون السابقة الجزئية نقيضها فالواجب على المصنف دفع هذا المحذور ،