وعند الرقاشي هو الإقرار فقط بشرط المعرفة وبشرط التصديق عند القطان فجملة الأقوال تحقيقا واعتبارا أحد عشر لأنه إما بسيط وهو سبعة التصديق فقط والإقرار فقط بلا شرط وبشرط المعرفة وبشرط التصديق والأعمال فقط والمعرفة فقط والتسليم فقط وإما ثنائي وهو اثنان التصديق والإقرار وكونه مشتركا بين التصديق فقط وبين مجموع التصديق والإقرار وإما ثلاثي وهو اثنان أيضا التصديق والإقرار والعمل على أن يكون العمل جزءا من أصله أو من كماله نقل عن الكرماني في شرح البخاري هذا كله بالنسبة إلى ما عند الله وأما عندنا فهو الكلمة فإذا قالها حكمنا بإيمانه اتفاقا وإذا كانت الأعمال خارجة عن حقيقة الإيمان ( فلا يزيد ) حقيقته بالطاعات ( ولا ينقص ) بالمعاصي فهذا فرع خروج الأعمال عن ماهيته كما نقل عن الرازي وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وكثير من العلماء كإمام الحرمين لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان ولا يتصور فيه الزيادة والنقصان ولأنه يستلزم احتمال النقيض والتصديق اليقيني لا يحتمله وأن زيادة الإيمان تقتضي نقصان الكفر ونقصانه زيادة الكفر وهو محال في شخص واحد وعند الأشاعرة وهو المحكي عن الشافعي رحمه الله تعالى يزيد وينقص .

قال صاحب المواقف والحق قبول التصديق الزيادة والنقصان بحسب القوة والضعف كإيمان النبي وأمته وإيمان المستدل والمقلد بل إيمان الواصل بالمكاشفات والمشاهدات وقد قال تعالى حكاية عن إبراهيم