فردوه } .

وحديث البيهقي ﴿ إن الحديث سيفشو عني فما آتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني ﴾ .

وحديث علي رضي الله تعالى عنه ﴿ أنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث فأعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق القرآن فحدثوه وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به ﴾ قلت قد سبق إليه الإشارة أن مثلها محمول على حديث لم يكن ثابتا بطريق صحيح قال علي القاري في موضوعاته من الأمور الكلية التي نعرف بها كون الحديث موضوعا مخالفته لصريح القرآن .

ولهذا كان في مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه أن المتشابه لا يثبت بخبر الواحد ويمكن أن يحمل ذلك على كون القرآن قطعيا كالخاص والعام الذي لم يخص والحديث ظنيا ثبوتا كخبر الواحد أو دلالة كالأقسام الأربعة باعتبار الخفاء المذكورة في الأصولية ونحوها وبقي أنه قيل في شرح المصابيح لابن مالك في قوله أو أكثر أن أو بمعنى بل لأن علمه صلى الله تعالى عليه وسلم ومكاشفاته كان يزيد لحظة فلما رأى زيادة علمه بعد قوله أنها مثل القرآن قال متصلا به أو أكثر أي بل أكثر أقول هذا يقتضي كون الحكم بالمماثلة لا عن علم فلا يناسب منصبه العالي نعم وقع في القرآن مثله ﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ﴾ - ﴿ فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ - فليتأمل فيه ثم التحقيق في الأحاديث الزائدة على القرآن إنما هي بحسب الظاهر وبحسب نظر الأمة .

وأما بحسب التحقيق فهي مفسرات لخفاء القرآن ، واطلاعها مختص بمن هو