| وموجبه الدية على العاقلة لا غير ) لأنه متعد فيما وضعه وحفره فجعل دافعا موقعا فتجب الدية | على العاقلة ، ولا يأثم فيه لعدم القصد ، ولا كفارة عليه لأنه لم يقتل حقيقة ، وإنما ألحقناه | بالقاتل في حق الضمان فبقي ما وراءه على الأصل ، وسواء كان الواقع حرا أو عبدا أو دابة | فضمانه عليه ، بذلك قضى شريح بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم ، ولو سقاه سما | فقتله فهو مسبب لأنه لم يقتله مباشرة ولا هو موضوع للقتل ، ولهذا يختلف باختلاف | الطبائع ، وإن دفعه إليه فشربه فلا شيء عليه ولا على عاقلته ، لأن الشارب هو الذي قتل | نفسه ، فصار كما إذا تعمد الوقوع في البئر . قال : ( وكل ذلك يوجب حرمان الإرث إلا القتل | بسبب ) قال عليه الصلاة والسلام : ' لا ميراث لقاتل ' والمسبب ليس بقاتل ولا متهم ، لأنه | لا يعلم أن مورثه يقع في البئر وهو متهم في الخطأ لاحتمال أنه قصد ذلك في الباطن .

قال : ( ولو مات في البئر غما أو جوعا فهو هدر ) وقال محمد : يضمن الحافر فيهما . | وقال أبو يوسف : يضمن في الغم دون الجوع ؛ لأن الغم بسبب البئر والوقوع فيها ، أما | الجوع بسبب فقد الطعام ولا مدخل للبئر في ذلك . ولمحمد أن الجوع أيضا بسبب الوقوع إذ | لولاه لكان الطعام قريبا منه . ولأبي حنيفة أنه لم يمت بالوقوع فلا يضمن ، وإنما مات لمعنى | في نفسه وهو الجوع والغم ، وذلك غير مضاف إلى الحافر فلا يكون مسببا . قال : ( والكفارة | عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) لقوله تعالى : ^ ( فدية مسلمة إلى أهله | وتحرير رقبة مؤمنة فلمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) ^ [ المجادلة : 4 ] ولا يجزي فيها الطعام | لأن الكفارات لا تعلم إلا نصا ولا نص فيه . |

| فصل

( ويقتل الحر بالحر وبالعبد ) أما الحر بالحر فلا خلاف فيه ، قال تعالى : ^ ( الحر بالحر ) ^ |