| كالعصا والسوط الصغيرين ، ولأن القتل إفساد الآدمي صورة ومعنى ؛ أما صورة فبنقض | التركيب ؛ وأما معنى فإفساد المنافع ، وقد وجد القتل ههنا معنى لا سورة ، فلو وجب | القصاص وأنه يجب بالسيف عملا بالحديث يكون قتلا صورة ومعنى فلا توجد المماثلة | الواجبة بالنصوص ؛ وأما اليهودي فالنبي عليه الصلاة والسلام قتله سياسة ، فإنه روي أنه كان | اعتاد ذلك ، وعندنا متى تكرر منه ذلك فللإمام أن يقتله سياسة .

قال : ( وموجبه الإثم ) لأنه قتل عن قصد ( والكفارة ) لشبهه بالخطأ ، وفيها معنى العبادة | فيحتاط في إيجابها ( والدية مغلظة على العاقلة ) لأن كل دية تجب بالقتل من غير صلح ولا | عفو لبعض فإنها تجب على العاقلة على ما يأتي في الديات ، وسنبين كيفية وجوبها والتغليظ | وقدرها ثم إن شاء الله تعالى . قال : ( وهو عمد فيما دون النفس ) لأن إتلاف النفس يختلف | باختلاف الآلة ، وما دونها لا يختص بآلة دون آلة ، فبقي المعتبر تعمد الضرب وقد وجد | فكان عمدا .

قال : ( والخطأ أن يرمي شخصا يظنه صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم ) وهو خطأ في | القصد ( أو يرمي غرضا فيصيب آدميا ) وهو خطأ في الفعل ( وموجبه الكفارة والدية على | العاقلة ) لقوله تعالى : ^ ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) ^ | [ النساء : 92 ] ( ولا إثم عليه ) قال عليه الصلاة والسلام : ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ' | الحديث ، وقيل المنفي إثم القتل ، وإنما يأثم من حيث ترك الاحتراز والتثبت حالة الرمي ، | ولهذا وجبت الكفارة .

قال : ( وما أجري مجرى الخطأ : مثل النائم ينقلب على إنسان فيقتله فهو كالخطأ ) في | الحكم لأن النائم لا قصد له فلا يوصف فعله بالعمد ولا بالخطأ ، إلا أنه في حكم الخطأ | لحصول الموت بفعله كالخاطئ .

قال : ( والقتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وفنائه فيعطب به إنسان ، |