تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| [ المائدة : 45 ] وأما الحر بالعبد فلقوله تعالى : ^ ( النفس بالنفس ) ^ [ المائدة : 45 ] وقال عليه | الصلاة والسلام : ' المسلمون تتكافأ دماؤهم ' ولأنهما تساويا في عصمة الدم فيجب | القصاص للمساواة ، وقوله تعالى : ^ ( الحر بالحر ) ^ [ المائدة : 45 ] لا يدل على عدم جواز قتل | الحر بالعبد لأنه تخصيص بالذكر فلا يدل على نفي ما سواه ؛ ألا يرى أنه يقتل العبد بالحر | والذكر بالأنثى والأنثى بالذكر فلا حجة فيه ونحن نعمل به وبقوله : ^ ( النفس بالنفس ) ^ | وبالحديث فكان أولى من العمل به خاصة . قال : ( والرجل بالمرأة ، والصغير بالكبير ) لإطلاق | النصوص .

قال : ( والمسلم بالذمي ) لما روى جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قاد مسلما بذمي | وقال : ' أنا أحق من وفى بذمته ' ولاستوائهما في العصمة المؤبدة ، ولأن عدم القصاص | تنفير لهم عن قبول عقد الذمة وفيه من الفساد ما لا يخفى ، والمراد بقوله عليه الصلاة | والسلام : ' لا يقتل مسلم بكافر ' الحربي ، لأن الكافر متى أطلق ينصرف إلى الحربي عادة | وعرفا فينصرف إليه توفيقا بين الحديثين ( ولا يقتلان ) يعني المسلم والذمي ( بالمستأمن ) لعدم | التساوي فإنه غير محقون الدم على التأبيد وحرابه يوجب إباحة دمه ، فإنه على عزم العود | والمحاربة .

وعن أبي يوسف أنه يقتل به اعتبارا بالعهد وصار كالذمي وجوابه مر ( ويقتل المستأمن | بالمستأمن ) للمساواة . وقيل لا يقتل ، وهو الاستحسان لقيام المبيح . قال : ( ويقتل الصحيح | بالزمن والأعمى وبالمجنون وبناقص الأطراف ) لما تقدم من العمومات ، ولأنا لو اعتبرنا | التفاوت فيما وراء العصمة من الأطراف والأوصاف لامتنع القصاص وأدى ذلك إلى التقاتل | والتفاني .

قال : ( ولا يقتل الرجل بولده ، ولا بعبده ، ولا بعبد ولده ، ولا بمكاتبه ) قال عليه الصلاة | والسلام : ' لا يقاد والد بولده ولا سيد بعبده ' ولأن الإنسان لا يجب لنفسه على نفسه | قصاص ، ولا لولده عليه لما تقدم ، والمدبر وأم الولد كالعبد ، وكذا لا يقتل بعبد ملك | بعضه ، لأن القصاص لا يتجزأ . قال : ( ومن ورث قصاصا على أبيه سقط ) لأن الابن لا يثبت | له قصاص على الأب لما مر ( والأم والأجداد والجدات من أي جهة كانوا كالأب ) لما بينهما | من الجزئية ، ولأنهم كانوا السبب في إيجاده فصاروا كالأب . |

الاختيار لتعليل المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاختيار لتعليل المختارج ٥ · ص ٣١