| نصيب القاضي مالا لئلا يسقط لا إلى عوض ، ولا يجب على القاتل لأن الشرع ما أوجبه | عليه كما مر ولا التزمه فيجب على العاقلة لأنه وجب بغير قصد من القاتل فصار كالخطأ ، | وليس للعافي منه شيء لسقوط حقه بعفوه . قال : ( أو عند تعذر استيفائه لشبهة كقتل الأب | ابنه فتجب الدية في ماله في ثلاث سنين ) وهذا لأن الأب لا يقتل بابنه ، قال عليه الصلاة | والسلام : ' لا يقاد والد بولده ' ولأنه جزؤه ، فأورث شبهة في القصاص فسقط ، وإذا | سقط القصاص تجب الدية في ماله لأنه عمد ، وتجب في ثلاث سنين لما يأتي إن شاء الله | تعالى .

قال : ( ولا كفارة في العمد ) لأن الله تعالى لم يوجبها فيه حيث لم يذكرها ولو وجبت | لذكرها كما ذكرها في الخطأ ولأنه كبيرة . وفي الكفارة معنى العبادة فلا يتعلق بها ولا يقاس | على الخطأ فإن جناية العمد أعظم ، فلا يلزم من رفعها للأدنى رفعها للأعلى .

قال : ( وشبه العمد : أن يتعمد الضرب بما لا يفرق الأجزاء كالحجر والعصا واليد ) | وقالا : إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد ؛ وشبه العمد عندهما أن يتعمد | الضرب بما لا يقتل غالبا كالسوط والعصا الصغيرة . لأن معنى العمدية قاصرة فيهما لما أنه لا | يقتل عادة ، ويقصد به غير القتل كالتأديب ونحوه فكان شبه العمد ؛ أما الذي لا يلبث ولا | يتقاصر عن عمل السيف في إزهاق الروح فيكون عمدا . وروي أن يهوديا رضخ رأس جارية | بالحجر ، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص . ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام : | ' ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا ، وفيه مائة من الإبل ' من غير فصل بين عصا | وعصا . وروى النعمان بن بشير عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ' كل شيء خطأ إلا | السيف ، وفي كل خطأ أرش ' وعن علي رضي الله عنه أنه قال : شبه العمد : الحذفة | بالعصا والقذفة بالحجر ، فالنبي عليه الصلاة والسلام سماه خطأ العمد لأنه عمد من جهة | الفعل خطأ من جهة الحكم ، لأن آلته ليست آلة العمد ، ولأن معنى العمدية فيه قاصر لكونه | آلة غير موضوعة للقتل ولا مستعملة فيه ، وهذا لأنه لا يمكن قتله بها على غرة منه فيمكنه | الاحتراز منه ، بخلاف السيف وأخواته فإنها تستعمل على غرة من المقتول فكان شبه العمد |