قال : ( وحكم المأثم والقود ) أما المأثم فبالإجماع ، ولقوله تعالى : ^ ( ومن يقتل مؤمنا | متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ) ^ [ النساء : 93 ] وقال عليه الصلاة | والسلام : ' الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه ' والنصوص فيه كثيرة . وأما القود فلقوله | تعالى : ^ ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) ^ [ البقرة : 178 ] والمراد به العمد لأنه لا قصاص | في غيره ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ' العمد قود ' أي حكمه وموجبه .

قال : ( إلا أن يعفو الأولياء ) لأن الحق لهم . قال : ( أو وجوب المال عند المصالحة | برضى القاتل في ماله ) لأن الحق له ، فإذا صالح عنه بعوض ورضي غريمه قليلا كان أو كثيرا | جاز كما في سائر الحقوق ، ويجب في مال القاتل لقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا تعقل | العاقلة عمدا ولا صلحا ' وهذا عمد وصلح فلا تتحمله العاقلة فيجب في ماله على ما شرطا | من التأجيل والتعجيل والتنجيم ، قال عليه الصلاة والسلام : ' المؤمنون عند شروطهم ' فإن | لم يذكرا شيئا فهو حال كسائر المعاوضات عند الإطلاق ، والأصل فيه قوله تعالى : ^ ( فمن | عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) ^ [ البقرة : 178 ] والمراد به | الصلح ، وهذا لأن موجب العمد القود عينا فلا يجب المال إلا بالصلح برضا القاتل ، بيانه | قوله تعالى : ^ ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) ^ [ المائدة : 45 ] فلو وجب المال أو | أحدهما لا يكون النفس بالنفس ، وشريعة من تقدمنا تلزمنا إلا أن يثبت النسخ ، وجميع | أحاديث التخيير بين القصاص والدية أخبار آحاد لا ينسخ بها الكتاب ، وقوله تعالى : ^ ( كتب | عليكم القصاص ) ^ [ البقرة : 178 ] وهو المماثلة لغة ، والمماثلة بين النفس والنفس لا بينها | وبين المال ؛ أو نقول ذكر القصاص ولم يذكر الدية ، فلو ثبت التخيير أو الدية لثبت بخبر | الواحد وأنه زيادة على الكتاب ، والزيادة نسخ والكتاب لا ينسخ به . وقال عليه الصلاة | والسلام : ' العمد قود ' وقال : ' كتاب الله القصاص ' وقد مر التمسك به .

قال : ( أو صلح بعضهم أو عفوه ، فتجب بقية الدية على العاقلة ) لأنه حق مشترك بين | الورثة ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ، ورث امرأة أشيم الضباني من عقله ، وإذا كان مشتركا | بينهم فلكل منهم العفو عن نصيبه ؛ والصلح عنه كغيره من الحقوق ، فإذا صالح البعض أو | عفا تعذر القصاص لأنه لا يتجزأ وقد سقط البعض فيسقط الباقي ضرورة ، وإذا سقط انقلب |