| الفاء وهو الجزاء ، فلا يزاد عليه إلا بدليل يساويه أو يترجح عليه ، إذ الزيادة على النص | نسخ ، ولأن النفي يفتح عليها باب الزنا لقلة استحيائها من عشيرتها وفيه قطع المادة عنها | فربما اتخذت ذلك مكسبا وفيه من الفساد ما لا يخفى ، وإليه الإشارة بقول عليه رضي الله | عنه : كفى بالتغريب فتنة . وأما قوله [ & ] : ' البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ' قلنا الآية | متأخرة عنه فنسخته . بيانه أن الجلد في الأصل كان الإيذاء لقوله تعالى : ^ ( فآذوهما ) ^ | [ النساء : 16 ] ثم نسخ بالحبس بقوله تعالى : ^ ( فأمسكوهن في البيوت ) ^ [ النساء : 15 ] إلى | قوله : ^ ( أو يجعل الله لهن سبيلا ) ^ [ النساء : 15 ] ثم قال [ & ] : ' خذوا عني قد جعل الله لهن | سبيلا ' الحديث فكان بيانا للسبيل الموعود في الآية ، وذلك قبل نزول آية الجلد ، فكانت | ناسخة للكل ، أو نقول : هو حديث آحاد فلا يزاد به على الكتاب لما بينا .

قال : ( إلا أن يراه الإمام مصلحة فيفعله بما يراه ) فيكون سياسة وتعزيرا لا حدا ، وهو | تأويل ما روي من التغريب عن النبي [ & ] وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فإنه روي | عن عمر أنه نفى رجلا فلحق بالروم فقال : لا أنفي بعدها أحدا ؛ ولو كان النفي حدا لم يجز | تركه ، قال تعالى : ^ ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) ^ | [ النور : 2 ] فدل أنه كان سياسة وتعزيرا ، ولأنه لو كان حدا لاشتهر بين الصحابة كسائر | الحدود ، ولو اشتهر لما اختلفوا فيه ؛ وقد اختلفوا لما تقدم من قول علي ورجوع عمر فدل | على أنه ليس بحد ، ولا يقام الحد في مسجد . وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال | رسول الله [ & ] : ' لا تقام الحدود في المساجد ' وروى حكيم بن حزام قال : ' نهى رسول | الله أن يستقاد في المساجد أو ينشد فيها الشعر أو يقام فيها الحدود ' ولأنه عساه ينفصل منه | ما ينجس المسجد ، وللإمام أن يخرجه إلى باب المسجد ويأمر من يجلده وهو يشاهده ، | ويجوز له أن يبعث بأمين ويأمره بإقامة الحد . قال [ & ] في حديث العسيف : ' واغد يا أنيس | إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ' .

قال : ( ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام ) لأن الحد حق الله تعالى فلا | يستوفيه إلا نائبه ، وهو الإمام أو نائبه ؛ بخلاف التعزير لأنه حق العبد حتى جاز تعزير |