تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال : ( يضرب بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا يفرقه على أعضائه إلا رأسه ووجهه | وفرجه ) لأن عليا رضي الله عنه كرس ثمرة السوط لما أراد إقامة الحد به والمتوسط من | الضرب بين المتلف وغير المؤلم ليحصل المقصود ، وهو الانزجار بدون الهلاك . وأما | التفريق على الأعضاء لأنه إذا جمع الضرب في مكان واحد ربما أدى إلى التلف ، والحد غير | متلف ، وليدخل الألم على كل عضو كما وصلت اللذة إليه ، إلا أنه يتقي الأعضاء التي لا | يؤمن فيها التلف ، أو تلف ما ليس بمستحق ، إذ التلف ليس بمستحق فالرأس والفرج مقتل ، | والوجه مكان البصر والشم . وعن عمر رضي الله عنه أنه قال للجلاد : اتق الرأس والوجه . | وعن أبي يوسف أنه يضرب الرأس ، فقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : اضربوا | الرأس فإن الشيطان فيه ، ولأنه لا يخشى التلف بسوط وسوطين ، وجوابه ما مر ، وأثر | الصديق ورد في حربي كان راعيا وهو مستحق القتل . قال : ( ويجرد عن ثيابه إلا الإزار ) | هكذا نقل عن علي رضي الله عنه ، ولأنه أبلغ في إيصال الألم إليه ، وحد الزنا مبناه على | شدة الضرب فيقع أبلغ في الزجر ، ونزع الإزار يؤدي إلى كشف العورة فلا ينزع .

قال : ( ولا تجرد المرأة إلا عن الفرو والحشو ) لأن مبنى حالهن على الستر ، وفي نزع | ثيابها كشف عورتها ، والستر يحصل بدون الحشو والفرو ، وفيهما منع من وصول الألم | فينزعان وتضرب جالسة لأنه أستر لها . وعن علي رضي الله عنها : يضرب الرجال في الحدود | قياما والنساء قعودا ( وإن حفر لها في الرجم جاز ) لما روينا من حديث الغامدية ، وعلي رضي | الله عنه حفر للهمدانية ، وإن تركه لا يضر لأنه غير مأمور به ( ويضرب الرجل قائما في | جميع الحدود ) لحديث علي رضي الله عنه ، ولا يمد ولا يشد لأنه زيادة عقوبة غير مستحقة | عليه . قال : ( ولا يجمع على المحصن الجلد والرجم ) لأنه [ & ] رجم ماعزا ولم يجلده ، ولأنه | لا فائدة في الجلد ، لأن المراد من الحد الزجر وهو لا ينزجر بعد هلاكه ، وزجر غيره | يحصل بالرجم إذ القتل أبلغ العقوبات ، وهو مذهب عامة العلماء .

قال : ( ولا يجمع على غير المحصن الجلد والنفي ) لقوله تعالى : ^ ( الزانية والزاني | فاجلدوا ) ^ [ النور : 2 ] الآية ، وأنه بيان لجميع الحكم لأنه كل المذكور ، أو لأنه ذكره بحرف |

الاختيار لتعليل المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاختيار لتعليل المختارج ٤ · ص ٩٠