| الصبي ، وحقوق الشرع موضوعة عنه ، ويؤيد ذلك قوله [ & ] : ' أربع إلى الولاة ' وعد منها | إقامة الحدود ، ولأن المولى متهم في إقامة الحد على عبده لأنه يخاف نقصان ماليته فلا | يضرب الضرب المشروع فلا تحصل مصلحة الزجر فلا يكون له ذلك . قال : ( وإذا كان | الزاني مريضا فإن كان محصنا رجم ) لأن الإتلاف مستحق عليه فلا معنى للتأخير . قال : وإلا | لا يجلد حتى يبرأ ) لأنه ربما أفضى إلى الهلاك وليس مشروعا ، ولهذا أمر [ & ] بحسم يد | السارق ، ولهذا لا يقطع في البرد الشديد و الحر الشديد .

قال : ( والمرأة الحامل لا تحد حتى تضع حملها ) لأنه يخاف من الحد هلاك ولدها | البريء عن الجناية . وروي أن عمر رضي الله عنه هم برجم حامل ، فقال له علي رضي الله | عنه : إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها فخلي عنها ، فإذا ولدت ( فإن | كان حدها الجلد فحتى تتعالى من نفاسها ) لأنها مريضة ضعيفة ( وإن كان الرجم فعقيب | الولاة ) لأن التأخير كان بسبب الولد وقد انفصل عنها ( وإن لم يكن للصغير من يربيه فحتى | يستغني عنها ) لأن في ذلك صيانة الولد عن الهلاك . وروي أنه [ & ] قال للغامدية لما أقرت | بالزنا وهي حامل : ' اذهبي حتى تضعي ' ، فلما وضعت جاءت ، فقال لها : ' ارجعي حتى | يستغني ولدك ' ، فجاءت وفي يده خبز فقالت : يا رسول الله هذا ولدي وقد استغنى ، فأمر بها | فرجمت ' ويحبس المريض حتى يبرأ والحامل حتى تضع إن ثبت بالبينة مخافة أن تهرب ، | وإن ثبت بالإقرار لا يحبس لأن الرجوع عنه صحيح فلا فائدة في الحبس ، والنبي [ & ] لم | يحبس الغامدية ؛ ولو قالت الزانية : أنا حبلى يريها النساء ، فإن قلن هي حبلى حبسها سنتين | ثم رجمها ، وهذا التقادم لا يمنع الإقامة لأنه بعذر ؛ ولو كان من عليه الحد ضعيف الخلقة | يخاف عليه الهلاك لو ضرب شديدا يضرب مقدار ما يتحمله من الضرب .

قال : ( وإحصان الرجم : الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والدخول ، وهو الإيلاج في | القبل في نكاح صحيح وهما بصفة الإحصان ) أما الحرية فلقوله تعالى : ^ ( فعليهن نصف ما |