| ويراد به الذات ، قال تعالى : ^ ( ويبقى وجه ربك ) ^ [ الرحمن : 27 ] وقال : ^ ( كل شيء هالك | إلا وجهه ) ^ [ القصص : 88 ] . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ليس بيمين لعدم العرف بذلك | ولأنه يذكر ويراد به غير الله تعالى ، يقال : فعله ابتغاء وجه الله تعالى : أي وبابه فلا يكون | يمينا بالشك . وروى ابن شجاع عند أبي حنيفة رحمه الله أنها من أيمان السفلة : يعني أنهم | يقصدون الجارحة فيكون يمينا بغير الله تعالى .

قال : ( ومن حرم على نفسه ما يملكه فإن استباحه أو شيئا منه لزمته الكفارة ) وذلك مثل | قوله : مالي علي حرام أو ثوبي أو جاريتي فلانة أو ركوب هذه الدابة ونحوه ، قال عليه | الصلاة والسلام : ' تحريم الحلال يمين وكفارته كفارة يمين ' ولأنه أخبر عن حرمته عليه فقد | منع نفسه عنه وأمكن جعله حراما لغيره بإثبات موجب اليمين ، لأن اليمين أيضا يمنعه عنه | فيجعل كذلك تحرزا عن إلغاء كلامه ، وهذا أولى من الحرمة المؤبدة ، لأن له نظيرا في | الشرع وهو أرفق ، ثم الحرمة تتناول الكل جزءا جزءا ، فأي جزء استباح منه حنث ، كقوله : | لا أشرب الماء ، ولو وهبه أو تصدق به لا حنث عليه ، لأن المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع | عرفا لا حرمة الصدقة والهبة .

قال : ( ولو قال : كل حلال علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غيرهما ) | وقال زفر : يحنث كما فرغ لأنه باشر فعلا حلالا وهو التنفس . ولنا أن المقصود البر ولا | يحصل على اعتبار العموم فيسقط العموم فينصرف إلى الطعام والشراب لأنه يستعمل فيما | يتناول عادة ، ولو نوى امرأته دخلت مع المأكول والمشروب وصار موليا ، وإن نوى امرأته | وحدها صدق ولا يحنث بالأكل والشرب . قال مشايخنا هذا في عرفهم ، أما في عرفنا يكون | طلاقا عرفا ، ويقع بغير نية لأنهم تعارفوه فصار كالصريح وعليه الفتوى ؛ ولو قال : مال فلان | علي حرام فأكله أو أنفقه حنث إلا أن ينوي أنه لا يحل لي لأنه حرام فلا حنث عليه ؛ ولو | حلف لا يرتكب حراما فهو على الزنا ، وإن كان مجبوبا فعلى القبلة الحرام وأشباهها ؛ ولو | حلف لا يطأ حراما فوطئ امرأته حالة الحيض والظهار لم يحنث إلا أن ينويه ، لأن الحرمة | لعارض لا أن الوطء حرام في نفسه .

قال : ( ومن حلف حالة الكفر لا كفارة في حنثه ) لأن الكافر ليس بأهل لليمين لأنها | تعظيم الله تعالى ولا تعظيم مع الكفر وليس أهلا للكفارة لأنها عبادة حتى تتأدى بالصوم | وليس من أهلها وتبطل اليمين بالردة ، فلو أسلم بعدها لا يلزمه حكمها لأن الردة تبطل | الأعمال . قال : ( ومن قال : إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه ) وقد مر في الطلاق ، |