| ولا بد من الاتصال لأن بالسكوت يتم الكلام فالاستثناء بعده يكون رجوعا ولا رجوع في | اليمين . |

| فصل

الخروج : هو الانفصال من الداخل إلى الخارج ؛ والدخول : الانفصال من الخارج إلى | الداخل ، فعلى أي وصف وجد كان خروجا ، سواء كان راكبا أو ماشيا من الباب أو من | السطح أو من ثقب في الحائط أو تسور الحائط ، إلا أن يقول من باب الدار فلا يحنث إلا | بالخروج من الباب . قال : ( حلف لا يخرج فأمر رجلا فأخرجه حنث ) لأن الفعل مضاف إليه | بالأمر كما إذا ركب دابة فخرت به ( وإن أخرجه مكرها لا يحنث ) لعدم إضافة الفعل إليه | لعدم الأمر وهو مخرج وليس بخارج . وقيل إن قدر على الامتناع حنث عند محمد لأنه لما | لم يمتنع مع القدرة صار كأنه فعل الدخول كركوب الدابة . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا | يحنث وهو الصحيح لأنه ليس بداخل . وروى محمد عن أبي يوسف لو حمله برضاه لا بأمره | لا يحنث لأنه ليس بفاعل للدخول ، واليمين منعقدة على الفعل دون الرضا والإرادة أو نقول | الفعل إنما يضاف إليه بأمره . وقيل يحنث والحلف على الدخول على هذه الوجوه .

قال : ( حلف لا يخرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة أخرى لم يحنث ) لأنه | لم يوجد الخروج لغير ما حلف عليه ، وإنما خرج إلى الجنازة وأنه مستثنى من اليمين ، | والإتيان بعد ذلك ليس بخروج ( حلف لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث ) | لوجود الخروج قاصدا إليها . قال : ( وكذلك الذهاب في الأصح ) لأنه عبارة عن الانتقال | والذهاب من موضعه ، قال تعالى : ^ ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) ^ | [ الأحزاب : 33 ] أي يزيله عنكم فأشبه الخروج ( وفي الإتيان لا يحنث حتى يدخلها ) لأن | الإتيان الوصول ، قال تعالى : ^ ( فأتيا فرعون ) ^ [ الشعراء : 16 ] والمراد الوصول إليه ، ويقال | في العرف : خرجت إلى بلد كذا ولم آته : أي قصدته بالخروج ولم أصل إليه ، والذهاب | كالخروج في الاستعمال أيضا . حلف لا يخرج من هذا البيات فأخرج يديه وقدميه وهو قاعد | لم يحنث لأنه لا يسمى خارجا ؛ ولو كان مستلقيا على ظهره أو بطنه أو على جنبه يحنث | بخروج أكثر جسده إقامة للأكثر مقام الكل . وعن أبي يوسف فيمن حلف لا يخرج من دار |