قال : ( وتوضع على أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم ) أما أهل الكتاب | فلقوله تعالى : ^ ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) ^ [ التوبة : 29 ] إلى أن قال : ^ ( من الذين أوتوا | الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ) ^ [ التوبة : 29 ] . وأما المجوس فلما روي أن عمر بن | الخطاب رضي الله عنه قال : ما أصنع بهم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله | عليه الصلاة والسلام يقول : ' سنة بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي | ذبائحهم ' فوضع عليهم الجزية . وأما عبدة الأوثان من العجم فلأنه يجوز استرقاقهم فيجوز | أخذ الجزية من رجالهم كالكتابي والمجوسي ، أو لأنه لما جاز إبقاؤهم على الكفر بأحد | الشيئين وهو الرق جاز بالآخر وهو الجزية .

( ولا يجوز ) أخذها من عبدة الأوثان ( من العرب و ) لا من ( المرتدين ) لأنه لا يجوز | إبقاؤهم على الكفر بالرق فكذا بالجزية ، لأن كفرهم أقبح وأغلظ . أما العرب فإنهم بالغوا في | أذاه [ & ] بالتكذيب وإخراجه من وطنه ، فتغلظت عقوبتهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو | السيف . وقال عليه الصلاة والسلام يوم حنين : ' لو كان يجري على عربي رق لكان اليوم ، | وإنما الإسلام أو السيف ' . وأما المرتد فلأنه كفر بعد إسلامه واطلاعه على محاسن الإسلام . | وقال عليه الصلاة والسلام : ' من بدل دينه فاقتلوه ' ويسترق نساء العرب ، لأن النبي [ & ] | استرقهم كما استرق أهل الكتاب ، ولا يجبرون على الإسلام . وأما المرتدة فتجبر على ما | يأتي إن شاء الله تعالى .

قال : ( ولا جزية على صبي ، ولا امرأة ، ولا مجنون ، ولا عبد ، ولا مكاتب ، ولا زمن ، | ولا أعمى ، ولا مقعد ، ولا شيخ كبير ) وأصله أن الجزية شرعت جزاء عن الكفر وحملا له | على الإسلام فتجري مجرى القتل ، فمن لا يعاقب بالقتل لا يؤاخذ بالجزية ، فإذا حصل | الزاجر في حق المقاتلة وهم الأصل انزجر التبع ، أو نقول : وجبت لإسقاط القتل ، فمن لا | يجب قتله لا توضع عليه الجزية ، وهؤلاء لا يجوز قتلهم فلا جزية عليهم ، ولأن عمر رضي | الله عنه لم يضع على النساء جزية . وعن أبي يوسف أنها تجب على الزمن والأعمى | والشيخ الكبير إذا كان لهم مال ، ولأنها وجبت على الفقير المعتمل ، ووجود المال أكثر من |