| العمل ، ولأنه يجوز قتل من كان له رأي في الحرب وكان له مال يعين به فتجب عليه الجزية | كذلك قال :

( ولا ) على ( الرهابين المنعزلين ، ولا فقير غير معتمل ) والمراد الرهابين الذين لا | يقدرون على العمل والسياحين ونحوهم . أما إذا كانوا يقدرون على العمل فيجب عليهم وإن | اعتزلوا وتركوا العمل لأنهم يقدرون على العمل فصاروا كالمعتملين إذا تركوا العمل فتؤخذ | منهم الجزية كتعطيل أرض الخراج . وأما الفقير الغير المعتمل ، فلأن عمر رضي الله عنه | شرط كونه معتملا وأنه دليل عدم وجوبها على غير المعتمل ، ولأنه غير مطيق للأداء فيعتبر | بالأرض التي لا تصلح للزراعة اعتبارا لخراج الرأس بخراج الأرض ؛ ولا جزية على الفقير | التغلبي لما سبق في الزكاة من صلحهم أنه يؤخذه منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين ، ولا | شيء على الفقير المسلم ؛ ولو مرض الذمي جميع السنة لا جزية عليه ، لأنها تجب على | الصحيح المعتمل لما بينا ؛ ولو مرض أكثر السنة سقطت أيضا إقامة للأكثر مقام الكل ، | وكذلك لو مرض نصف السنة لأنها عقوبة فيترجح المسقط ؛ ولو أدرك الصبي وأفاق المجنون | وعتق العبد وبرئ المريض قبل وضع الإمام الجزية وضع عليهم ، وبعد وضع الجزية لا | يوضع عليهم ، لأن المعتبر أهليتهم دون الوضع ، لأن الإمام يخرج في تعرف حالهم في كل | وقت ولم يكونوا أهلا وقت الوضع ، بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث يوضع عليهم ، | لأن الفقير أهل للجزية ، وإنما سقطت عنه للعجز وقد زال .

قال : ( وتسقط بالموت والإسلام ) لأنها شرعت للزجر عن الكفر وحملا على الإسلام ، | ولا حاجة إلى ذلك بعد الموت والإسلام لما بينا أنها بدل عن القتل ، وقد سقط القتل عنهما | ولأنها وجبت على وجه الصغار ، وقد تعذر ذلك بالموت والإسلام . قال : ( وإذا اجتمعت | حولان تداخلت ) فلا تجب إلا واحدة ، وقالا : تؤخذ لجميع ما مضى ، لأن مضي المدة لا | تأثير له في إسقاط الواجب كالديون . ولأبي حنيفة أنها عقوبة على الكفر ، والأصل في | العقوبات التداخل كالحدود ، أو لأنها للزجر ، والزجر عن الماضي محال ( وينبغي أن تؤخذ | الجزية على وصف الذل والصغار ) كما قال تعالى : ^ ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم | صاغرون ) ^ [ التوبة : 29 ] فيكون الآخذ قاعدا والذمي قائما بين يديه ويؤخذ بتلبيبه ويهزه هزا | ( ويقول له : أعط الجزية يا عدو الله ) ولا تجري فيها النيابة لأنها عقوبة ، وعندهما تجوز النيابة |