| الأرض كخراج الرأس لأنه إذا أداه فقد التزم المقام في دارنا ولا يصير ذميا بمجرد | الشراء لاحتمال الشراء للتجارة ؛ ولو أجرها من مسلم وأخذ الإمام الخراج من المستأجر | ورأى ذلك على الزارع لم يصر ذميا ، لأن الإمام لم يوجب عليه الخراج فلم يصر ذميا | بملك الأرض ، ويصير ذميا حين وجب عليه الخراج ، فتؤخذ منه الجزية بعد سنة من يوم | وجب عليه الخراج لأنه حينئذ صار ذميا قال : ( وإذا تزوجت الحربية بذمي صارت ذمية . | ولو تزوج حربي بذمية لا يصير ذميا ) لأنها التزمت المقام معه ولم يلتزم هو لأنه يطلقها | ويعود .

قال : ( والجزية ضربان : ما يوضع بالتراضي فلا يتعدى عنها ) لأنها وجبت بالرضى ، فلا | يجب غير ما رضي به ، ولأن فيه ترك الوفاء بالعقد ، وقد صالح عليه الصلاة والسلام نصارى | نجران على ألف ومائتي حلة وكانت جزية بالصلح ( وجزية يضعها الإمام إذا غلب الكفار | وأقرهم على ملكهم ، فيضع على الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعين درهما ، وعلى | المتوسط أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقير اثني عشر درهما ، وتجب في أول الحول ، | وتؤخذ في كل شهر بقسطه ) هكذا روي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من غير نكير | من غيرهم فكان إجماعا ، وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ : ' خذ من كل حالم | وحالمة دينارا أو عدله معافر ' فهو محمول على الصلح ، ألا ترى أنه قال وحالمة ، ولا | جزية على النساء إلا في المصالحة كما صالح عمر رضي الله عنه نصارى بني تغلب على ما | قررناه في الزكاة .

واختلفوا في حد الغني والمتوسط والفقير ، والمختار أن ينظر في كل بلد إلى حال أهله | وما يعتبرونه في ذلك ، فإن عادة البلاد في ذلك مختلفة ، وإنما قلنا إنها تجب في أول الحول | لأنها وجبت لإسقاط القتل فتجب للحال كالواجب بالصلح عن دم العمد ، ولأن المعوض قد | سلم لهم فوجب أن يستحق العوض عليهم كالثمن وقسطناها على الأشهر تخفيفا وليمكنه | الأداء . |