| غير أن محمدا قدره بالزمان كالزنا ، لأن التأخير يتحقق بمضي الزمان والرائحة مشتبهة ، | وعندهما مقدر بزوال الرائحة ، لأن حد الشرب إنما ثبت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، | ولا إجماع بدون رأي ابن مسعود رضي الله عنه ، فإنه شرط وجود الرائحة ، لما روي أن | رجلا جاء بابن أخ له إلى عبد الله بن مسعود فاعترف عنده بشرب الخمر ، فقال له ابن | مسعود : بئس ولي اليتيم أنت لا أدبته صغيرا ولا سترت عليه كبيرا ؟ تلتلوه ومزمزوه ثم | استنكهوه ، فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه ، شرط وجود الرائحة فيكون شرطا ( فلو أخذ | وريحها توجد منه فلما وصل إلى الإمام انقطعت لبعد المسافة حد ) في قولهم جميعا لأنه عذر | فلا يعد تقادما كما قلنا في حد الزنا ، ولا يحد السكران بإقراره على نفسه لزيادة احتمال | الكذب فتمكنت الشبهة ، ويسقط بخلاف حد القذف لأن فيه حق العبد ، والسكران فيه | كالصاحي كسائر تصرفاته عقوبة له .

قال : ( ويحد بشرب قطرة من الخمر ، وبالسكر من النبيذ ) لقوله [ & ] : ' حرمت الخمر | لعينها والسكر من كل شراب ' ولإطلاق قوله [ & ] : ' من شرب الخمر فاجلدوه ' وعليه | إجماع الصحابة رضي الله عنهم ( والسكران من لا يعرف الرجل من المرأة والأرض من | السماء ) وقالا : هو الذي يخلط كلامه ويهذي لأنه المتعارف بين الناس وهو اختيار أكثر | المشايخ ، وأبو حنيفة يأخذ في أسباب الحدود بأقصاها درءا للحد ، وأقصاه الغلبة على العقل | حتى لا يميز بين الأشياء ، لأنه متى ميز فذلك دلالة الصحو أو بعضه وأنه ضد السكر ، فمتى | ثبت أحدهما أو شيء منه لا يثبت الآخر ( ولا يحد حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه | طوعا ) لأن السكر يكون من المباحات كالبنج ولبن الرماك وغيرهما وذلك لا يوجب الحد ، | وكذلك الشرب مكرها لا يوجب الحد فلذلك شرط ذلك . قال : ( ولا يحد حتى يزول عنه | السكر ) ليتألم بالضرب فيحصل مصلحة الزجر . قال : ( ولا يحد من وجد منه رائحة الخمر أو | تقيأها ) لأن الرائحة مشتبهة واحتمال أنه شربها مكرها ثابت الحدود لا تجب بالشك ، والله | أعلم . |