|

| كتاب الأشربة

وهي جمع شراب ، وهو كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتى فيه المضغ محرما كان أو | حلالا ، وهي تستخرج من العنب والزبيب والتمر والحبوب ، ومنها حرام ومنها حلال ، | ف ( المحرم منها الخمر ، وهي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد ) وعندهما لا | يشترط القذف بالزبد لأنه يسمى خمرا بدونه ، ولأن المؤثر في فساد العقل وتغطيته هو | الاشتداد . ولأبي حنيفة أن السكون أصل في العصير ، وما بقي شيء من آثاره فالحكم له ، | وأحكام الشرع قطعية فلا يحكم بكونه خمرا مع وجود شيء من آثار العصير للمغايرة بينهما ، | ولأن الثابت لا يزول إلا بيقين ، فما بقي شيء من آثار العصير لا يتيقن بالخمرية . وأما | حرمتها فبالكتاب والسنة والإجماع .

أما الكتاب فقوله تعالى : ^ ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ) ^ | [ المائدة : 90 ] والرجس : الحرام لعينه . والسنة قوله [ & ] : ' حرمت الخمر لعينها ' وقد | تواتر تحريمها عن النبي [ & ] وعليه إجماع الأمة ؛ ويتعلق بها أحكام أخر : منها أنه يكفر | مستحلها لثبوت حرمتها بدليل مقطوع به ، ومنها أن نجاستها مغلظة لثبوتها بالدليل القطعي ، | ومنها أنها لا قيمة لها في حق المسلم حتى لا يجوز بيعها ولا يضمن غاصبها ولا متلفها لأن | ذلك دليل عزتها ، وتحريمها دليل إهانتها . وقال [ & ] : ' إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل | ثمنها ' ومنها حرمة الانتفاع بها لنجاستها ، ولأن في الانتفاع بها تقريبها ، والله تعالى يقول : |